عقدت هيئة المنطقة الحرة في عدن ندوة تعريفية ضمن فعاليات معرض عدن الثاني للإعمار والبناء 2025، ناقشت خلالها أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عملها، وأبرز الحلول المقترحة لتعزيز دورها الاقتصادي. وتطرق مدير عام خدمات الاستثمار، علوي باهرمز، إلى المشكلات الرئيسية مثل القرارات التعسفية بسحب أراضي المنطقة وإلغاء مشاريع مرخصة، بالإضافة إلى التعديات على أراضي الهيئة من قبل جهات حكومية وجمعيات دون سند قانوني، مؤكداً على ضرورة دعم الحكومة لتعزيز التشريعات وتسهيل عمل المنطقة الحرة.
أكد المشاركون في الندوة على أهمية تفعيل قانون المنطقة الحرة رقم (4) لسنة 1993، والذي يوفر حوافز وامتيازات نادرة تجعل عدن وجهة جاذبة للاستثمار الإقليمي والدولي. كما دعوا إلى معالجة التحديات البيروقراطية والتعديات على الأراضي، وضرورة تعاون الجهات الحكومية لتحويل عدن إلى مركز تجاري واقتصادي متكامل، مستفيدين من موقعها الاستراتيجي وإمكانياتها التشريعية.
شهدت الندوة حضوراً لافتاً من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في المنطقة الحرة، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين، الذين أشادوا بأهمية مثل هذه الفعاليات في تسليط الضوء على المرافق الاقتصادية الحيوية بعدن. وأكد الحاضرون على ضرورة عقد المزيد من الندوات وورش العمل لتعزيز الوعي الاستثماري وطرح الحلول العملية لتطوير المنطقة الحرة كبوابة اقتصادية لليمن.
