قال السياسي اليمني هاني البيض إن للشعوب حقوقاً أصيلة ومشروعة دولياً وأممياً، حتى وإن وقعت دولهم تحت وطأة الحروب أو خضعت لإجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح البيض في تصريح صحفي أن الشعوب، حتى في ظل فرض العقوبات أو التدخلات العسكرية، تظل محتفظة بحقوقها الأساسية التي لا يجوز المساس بها أو تعطيلها، مشيراً إلى أن هذه الحقوق تظل قائمة رغم كل الظروف الاستثنائية.
وأشار البيض إلى أن ما يعانيه اليمنيون اليوم من انهيار شامل في الخدمات وتدهور في الأوضاع المعيشية يوجب التذكير بهذه الحقوق، التي يفترض أن تكون مصانة بغض النظر عن طبيعة الأزمات السياسية أو العسكرية التي تمر بها البلاد.
وأكد البيض أنه سيقوم خلال الفترة القادمة باستعراض أهم الحقوق التي تضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية للشعوب الخاضعة للبند السابع، وذلك كإضاءة وسط هذا الظلام الذي تعيشه البلاد، بحسب تعبيره.
وقال"حقوق الشعوب التي تقع تحت البند السابع سأذكر أهمها كاضاءة وسط هذا الظلام:
1/ عدم المساس بحقوق الإنسان الأساسية:
الحق في الحياة، التعليم، الصحة، التعبير، والتنقل ، المأكل والمشرب والسكن الآمن وكافة الخدمات الأساسية والاجتماعية
2/ الحماية الدولية : حماية المدنيين، في حالات النزاع الداخلي، الإبادة الجماعية، أو انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة .
3/ المساعدات الإنسانية : تسهيل دخول المساعدات الإنسانية للشعب، ومنها فرض ممرات آمنة من قبل الأمم المتحدة
4/ المساءلة الدولية للقيادات:
الفصل السابع قد يُستخدم لتقديم مجرمي الحرب أو منتهكي حقوق الإنسان للعدالة الدولية (مثل محكمة الجنايات الدولية).
5/ المطالبة بالمشاركة في القرار:
من حق الشعوب المتأثرة أن تطالب بالمشاركة في رسم مستقبلها بعد انتهاء النزاع أو التدخل، كجزء من عملية السلام أو إعادة الإعمار وغيرها من المتطلبات..
جميعها ترتبط بـالكرامة الإنسانية، وتشمل: الأمن والحماية من العنف الغذاء والماء النظيف، الرعاية الصحية، السكن اللائق الحرية والعدالة وحق التعبير العيش دون تمييز اجتماعي.
وقال البيض ان "عدم ضمان هذه الحقوق والمتطلبات الأساسية هو تهديد حقيقي لحياة الانسان، وهذا يبرر للناس انتفاضهم وخروجهم لعدم قدرتهم على التحمل وجور الظلم والحرمان لمتطلبات حياتهم اليومية، وهو مبررًا آخر لتدخل دولي وتحت الفصل السابع نفسه!".
ولفت بالقول " إذا كان هناك فعلاً دور حقيقي للأمم المتحدة ومنظماتها الدولية الأخرى".
