في خطوة لافتة تعكس تحولًا في تعاطي بعض الدول الغربية مع الملف السوري، أعلنت الحكومة البريطانية عن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بهدف تسهيل عمليات إعادة الإعمار وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان الذين أنهكتهم الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.
وأكدت الخارجية البريطانية في بيان رسمي أن هذا القرار يأتي ضمن رؤية جديدة تهدف إلى دعم الشعب السوري بشكل مباشر، دون دعم النظام أو السماح له بالاستفادة من تلك التسهيلات. وشدد البيان على أن التعديلات في العقوبات تشمل تسهيلات محددة تتعلق بالمعدات والمواد التي يمكن استخدامها في مشاريع إعادة البنية التحتية الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والمراكز الصحية.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع دعوات دولية متزايدة لفصل الجوانب الإنسانية عن السياسية، خصوصًا في ظل الأوضاع المعيشية المتدهورة في مناطق واسعة من سوريا. وقد اعتبر مراقبون أن الخطوة البريطانية ربما تمثل بداية لتحول تدريجي في السياسة الأوروبية تجاه دمشق، خاصة في ظل ضغط الأزمات العالمية، وتنامي ملف الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.
من جهتها، رحبت منظمات دولية بهذا التوجه، مؤكدة أن أي تخفيف للعقوبات يمكن أن يسهم في تسريع جهود التعافي وتحسين الظروف المعيشية للملايين من السوريين داخل البلاد. لكنها في الوقت ذاته طالبت بوجود رقابة صارمة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وعدم استخدامها لأغراض سياسية أو عسكرية.
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات الغربية، منذ اندلاع النزاع السوري في 2011، شملت قطاعات حيوية، مما أدى إلى عرقلة الكثير من مشاريع إعادة الإعمار، رغم مرور سنوات على انتهاء المعارك في عدد من المناطق. ويأمل السوريون أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مزيد من المبادرات التي تخفف من وطأة الأزمة الإنسانية المستمرة في بلدهم.
