أكد الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن استمرار هبوط قيمة العملة اليمنية يعكس عمق الأزمة النقدية وفشل السياسات الحكومية في مواجهتها، مشددًا على أن الوضع الحالي يهدد بمزيد من الانهيار الاقتصادي إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة وفعالة.
وقال صالح في منشورًا له على حائط صفحته بموقع "فيسبوك" إن "لدينا عوامل كثيرة أدت إلى هذا الوضع الخطير، ولكن لم نلمس أي سياسات رشيدة لإعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة قيمة العملة اليمنية، بل غابت الجهود الحقيقية بهذا الاتجاه."
وأوضح أن توقف المصادر المستدامة مثل الصادرات النفطية أثّر بشكل كبير على الاحتياطي الأجنبي، مما أدى إلى زيادة حادة في الطلب على العملة الصعبة، في وقت افتقرت فيه الحكومة لأي تحرك فعّال لتنظيم سوق النقد الأجنبي أو إيجاد بدائل اقتصادية حقيقية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن غياب التناغم بين السياسات المالية للحكومة والسياسات النقدية للبنك المركزي ساهم في تعميق الأزمة واتساع فجوتها، مما زاد الضغط على قيمة الريال اليمني بشكل خطير.
وانتقد صالح السياسات النقدية الحالية التي تعتمد كليًا على آلية العرض والطلب في تحديد سعر الصرف، معتبرًا أن تطبيق نظام التعويم الحر في بلد يعاني من اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية يعد خيارًا خاطئًا.
وأكد أن البنك المركزي بحاجة إلى تبني سياسات مرنة تتيح له التدخل السريع في السوق لمنع حدوث انهيارات متتالية في سعر الصرف..مؤكدًا على أهمية أن تتبنى الحكومة سياسات صارمة لتعزيز الموارد المحلية، وتقليل فاتورة الواردات، بهدف سد الفجوة في الميزان التجاري وتحقيق نوع من التوازن والاستقرار النقدي خلال المرحلة القادمة.
