في ظل التحديات السياسية والاجتماعية التي يواجهها اليمن، يبقى موضوع العدالة الانتقالية أحد الموضوعات الأساسية التي تشغل الرأي العام في البلاد. مع ارتفاع الوعي المجتمعي حول ضرورة معالجة القضايا المرتبطة بالحقوق الإنسانية والإنصاف، يبرز سؤال حيوي: هل يمكن للعدالة الانتقالية أن تساهم في تحسين أوضاع المهمشين في اليمن؟
منذ اندلاع الحرب في اليمن، زادت معاناة الكثير من الفئات الاجتماعية التي كانت تُعتبر "مهمشة"، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية. هذه الفئات التي تعيش في ظل تهميش طويل الأمد، تواجه تحديات أكبر الآن في ضوء الأزمات المتعددة التي تشهدها البلاد. وإذا كانت العدالة الانتقالية تتضمن آليات مثل الاعتراف بالحقوق، تعويض الضحايا، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمحاسبة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستتمكن هذه العدالة من تحقيق تغيير حقيقي لصالح هذه الفئات التي طالما كانت تعاني من الإقصاء؟
العدالة الانتقالية تمثل أداة حيوية في مرحلة ما بعد النزاعات والصراعات، حيث تهدف إلى خلق بيئة من المصالحة والمحاسبة، بالإضافة إلى معالجة الظلم التاريخي الذي تعرضت له فئات معينة. في اليمن، قد تساعد هذه العدالة في تقليص الفجوة بين الفئات الاجتماعية والطبقات المختلفة، عبر توفير قنوات منصفة لتقديم الشكاوى والانتهاكات التي تعرض لها المهمشون، بالإضافة إلى تعويضهم عما لحق بهم من ضرر.
لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية قوية وقيادة قادرة على اتخاذ قرارات جذرية تتجاوز الاعتراف بالظلم وتصل إلى تصحيح أوضاع المهمشين. ما يثير القلق هو أن الواقع اليمني مليء بالتحديات السياسية والاقتصادية، ما يجعل التقدم في هذا المجال بطيئًا جدًا.
التحرك نحو العدالة الانتقالية في اليمن يتطلب أطرًا قانونية وحوارًا اجتماعيًا شاملًا، بالإضافة إلى الدعم الدولي والمجتمعي. ليس من السهل تحقيق العدالة لطبقة طالما عاشت في الظل، ولكن مع الإرادة السياسية والشراكة المجتمعية، هناك أمل في أن تصبح العدالة الانتقالية خطوة حقيقية نحو المستقبل الأكثر إنصافًا لجميع اليمنيين.
يبقى الأمل في أن تنجح الجهود المستقبلية في تحقيق العدالة ليس فقط للمجتمع ككل، ولكن للمهمشين الذين يحتاجون إلى الاعتراف الكامل بحقوقهم والعيش بكرامة.
