‏انفراجة مرتقبة لعلاوات السلطة القضائية بعد معركة طويلة مع المالية

تلوح في الأفق بوادر انفراجة طال انتظارها لموظفي السلطة القضائية، مع اقتراب حسم ملف العلاوات المستحقة بعد سنوات من المفاوضات الشاقة والشد والجذب مع وزارة المالية. فقد شهد هذا الملف تعقيدات متلاحقة ومواقف متباينة بين مختلف الأطراف، مما أدى إلى تأجيل حسمه لعدة دورات مالية، وأثقل كاهل العاملين في هذا القطاع الحساس الذي يعد من ركائز استقرار الدولة وسيادة القانون.

مصادر مطلعة أكدت أن هناك توافقاً شبه نهائي بين الجهات المعنية على اعتماد العلاوات الخاصة بموظفي القضاء، استجابةً للمطالبات المستمرة بتحسين أوضاعهم المالية بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقهم. كما كشفت ذات المصادر عن أن الاتفاق المزمع يتضمن منح علاوات مالية مجزية، مع الأخذ بعين الاعتبار الفوارق الوظيفية وطبيعة العمل القضائي الذي يتطلب جهداً مضاعفاً واستقلالية تامة.

ويأتي هذا التطور بعد ماراثون طويل من الاجتماعات والنقاشات التي تخللتها موجات من الشد والجذب، حيث تمسكت السلطة القضائية بحق كوادرها في الحصول على امتيازات مالية عادلة، بينما أبدت وزارة المالية تخوفاً من الأعباء التي قد تترتب على الموازنة العامة للدولة.

ويعكس هذا التقدم أهمية الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية عبر دعم منتسبيها مادياً ومعنوياً، بما يمكنهم من أداء مهامهم بحياد ونزاهة بعيداً عن أي ضغوط أو مؤثرات خارجية.

وينتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط حالة من الترقب والتفاؤل تسود أوساط القضاة والموظفين القضائيين، الذين يرون في هذه الانفراجة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز مكانة القضاء كسلطة مستقلة وقوية.

وتجدر الإشارة إلى أن تحسين الأوضاع المالية للقضاة وكوادر الجهاز القضائي كان من أبرز المطالب خلال الفترات الماضية، لما لذلك من دور محوري في صون العدالة وترسيخ مبادئها في المجتمع.