في خطوة جادة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، أعلن الاتحاد المدني بمحافظة حضرموت عن إحالته أول ملف من ملفات الفساد إلى النيابة العامة المتخصصة. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الاتحاد الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة في مؤسسات الدولة والمجتمع.
وأكد الاتحاد المدني أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لجهود مستمرة في رصد وتتبع قضايا الفساد بالتعاون مع عدد من الناشطين والجهات ذات العلاقة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد رفع مزيد من الملفات إلى الجهات القضائية المختصة، بما يضمن عدم إفلات أي متورط من المساءلة القانونية.
وأوضح الاتحاد أن ملف الفساد الذي تم رفعه يتضمن وثائق ومستندات تدعم الشكوى المقدمة، مما يعزز فرص المحاسبة العادلة ويحمي المال العام من العبث والهدر. كما دعا كافة المواطنين والجهات الرقابية إلى التكاتف ودعم جهود محاربة الفساد، معتبرًا أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.
وأشار إلى أن العمل جارٍ على توثيق ملفات أخرى، سيتم تقديمها تباعًا، مؤكدًا التزامه بالشفافية الكاملة في عرض نتائج التحقيقات والمستجدات المتعلقة بهذه القضايا أمام الرأي العام.
وتأتي هذه التحركات تزامنًا مع مطالبات واسعة من قبل المجتمع المحلي والمنظمات الحقوقية بضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة ومحاسبة الفاسدين، بما يسهم في بناء دولة قائمة على العدالة وسيادة القانون.
