عقدت محكمة الأموال العامة في عدن جلسة جديدة للنظر في قضية استرداد آثار يمنية مهربة إلى الخارج، برئاسة القاضي سامي باعباد. تشمل القضية دعوى ضد هيئة الآثار اليمنية لتقصيرها في توثيق الآثار المهربة، مثل القطع المفقودة في دول عدة. المحكمة طالبت الهيئة بتقديم أدلة تثبت ملكية اليمن للآثار، وعقدت جلسة أخرى في 11 مايو المقبل. الخطوات هذه تأتي ضمن جهود مستمرة لاستعادة التراث الثقافي اليمني.
