مطالبات يمنية متزايدة بإنهاء سيطرة الحوثيين لاستعادة الدولة وبناء مستقبل آمن

تصاعدت الأصوات اليمنية المطالبة بإنهاء سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، وسط تأكيدات أن استمرار وجود الجماعة المسلحة يمثل العائق الأكبر أمام بناء دولة القانون والمواطنة.

وأكد ناشطون وإعلاميون أن السنوات الماضية أثبتت أن جماعة الحوثي تسببت في تدمير الدولة وتمزيق المجتمع اليمني وزرع الكراهية بين أبنائه، فضلًا عن نهب الموارد العامة وتحويل البلاد إلى ساحة للفقر والاستبداد والعنف.

وشددت الفعاليات السياسية والاجتماعية على أن اليمن لا يمكن أن ينهض طالما بقيت جماعة دينية مسلحة تفرض وصايتها على الشعب تحت مزاعم الحق الإلهي والسلالي، مشيرة إلى أن بقاء الحوثي يعني استمرار الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وتعطيل مؤسسات التعليم والصحة والخدمات الأساسية.

وأكدت التصريحات أن استعادة الدولة وإعادة بناء اليمن باتت مرتبطة بشكل حتمي بإنهاء سلطة الحوثي، باعتبار ذلك خيارًا وطنيًا وإنسانيًا وأخلاقيًا لا يحتمل التأجيل.

وحذر مراقبون من أن استمرار الوضع القائم يهدد الهوية الوطنية اليمنية، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون الفقر والبطالة وانعدام الخدمات، في ظل استغلال مقدرات البلاد لمصلحة فئة صغيرة تحت مظلة سلالية وعنصرية.

ورأى متابعون أن الحديث عن التعايش مع جماعة الحوثي يعد وهمًا خطيرًا، لأن مشروع الجماعة يقوم على الإقصاء والهيمنة لا على الشراكة الوطنية، معتبرين أن أي حلول سياسية حقيقية يجب أن تضمن تفكيك البنية المسلحة للحوثيين وإنهاء ادعاءاتهم السلالية.

وأكدت المصادر أن اليمن بحاجة ماسة إلى مشروع وطني جامع يقوم على المواطنة المتساوية، ويفتح الطريق أمام عودة الدولة المدنية التي تحمي حقوق الجميع وتضع حدًا لدورات العنف والانقسامات.