في خطوة تعكس حجم التحديات الاقتصادية المتصاعدة التي تمر بها البلاد، تقدّم وفد يمني رسمي بطلب تمويل طارئ إلى صندوق النقد الدولي، في محاولة لتخفيف وطأة الأزمة المالية الحادة التي باتت تلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة في اليمن.
ووفقاً لمصادر مطّلعة، فإن الوفد اليمني عرض على مسؤولي الصندوق أبرز مظاهر الانهيار الاقتصادي، والتحديات المرتبطة بتراجع الإيرادات العامة، وتضاؤل الاحتياطات النقدية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، إضافة إلى تداعيات الصراع المستمر الذي ألقى بثقله على مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على حد سواء.
ويأتي هذا التحرك في ظل مساعٍ حكومية لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني واستعادة الحد الأدنى من الاستقرار المالي، خصوصاً بعد أن أثقلت كاهل المواطن اليمني أزمات متلاحقة شملت التضخم، وتدهور سعر صرف العملة المحلية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى تراجع الخدمات العامة.
ومن المتوقع أن يناقش صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة تفاصيل الطلب اليمني، والشروط الممكنة لتقديم الدعم، في ظل حرص المجتمع الدولي على منع تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في اليمن، التي تُعد من بين الأسوأ عالمياً.
وتأمل الحكومة اليمنية أن يشكّل هذا الدعم المالي بداية لمسار إصلاحي شامل يعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، ويضع الاقتصاد اليمني على سكة التعافي، رغم صعوبة التحديات وتعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
