أطلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تصريحات مثيرة للجدل خلال زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة، دعا فيها بشكل صريح إلى قصف مخازن الأغذية والمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد خطير يتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
وقال بن غفير خلال لقاء صحفي إن على إسرائيل أن "تضرب بقوة" ما وصفه بـ"مصادر الدعم اللوجستي" في غزة، في إشارة إلى المخازن التي تحتوي على مساعدات إنسانية وغذائية مقدمة لسكان القطاع من منظمات دولية وإغاثية. وأشار إلى أن استمرار وصول المساعدات "يُطيل أمد المعركة ويمنح العدو مقومات الصمود"، حسب تعبيره.
تصريحاته هذه أثارت موجة واسعة من ردود الفعل الغاضبة، حيث نددت بها منظمات حقوقية وسياسية، معتبرة أنها دعوة صريحة لاستهداف المدنيين وتجويع السكان، الأمر الذي يرقى إلى جريمة حرب وفق القانون الدولي. كما دعا ناشطون ومحللون سياسيون المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من هذه التصريحات، والتحرك لوقف أي تصعيد يستهدف المدنيين أو يعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة.
يأتي هذا التصعيد الكلامي في وقت تشهد فيه غزة أوضاعًا إنسانية مأساوية، مع تفاقم الأزمة المعيشية والنقص الحاد في الغذاء والماء والدواء نتيجة الحصار المستمر والعمليات العسكرية المتواصلة منذ أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات بن غفير لا تعكس دائمًا الموقف الرسمي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لكنها تُبرز الانقسامات الحادة داخل المؤسسة السياسية الإسرائيلية حول كيفية إدارة الأزمة في غزة، خاصة مع تصاعد الانتقادات الدولية للإجراءات الإسرائيلية بحق المدنيين في القطاع.