قضية(رأي عام)..انهيار التعليم والحرب على المعلم في اليمن

أن يكون معدل راتب المعلم يساوي(47دولار)أي ما يعادل(90ألف ريال يمني)في المتوسط العام لأجور ومرتبات المعلمين، فهذا يعني أن جودة التعليم في اليمن لا ترقا لأدنى مستويات التعليم من الدرجة الخامسة أو السادسة على مستوى العالم.

وهذا بخلاف الحديث عن التعليم(الجامعي والبحث العلمي)..وأمام هكذا أنهيار، وأمام غياب الدور الحكومي والمؤسسي للدولة، وأمام غياب الاستراتيجيات التي من شأنها أن تعيد للتعليم والمعلم اعتباره الغائب في اليمن، فإن أي حديث عن أي ملف أو عن أي شأن قبل الحديث عن وضع التعليم المنهار، لهو بمثابة ناقوس خطر حقيقي يهدد المنظومة التعليمية المنهارة في كل المناطق الخاضعة لسلطة المجلس الرئاسي.

وفي المقابل تبدو النتيجة التي وصل لها التعليم والمعلمين نتيجة منطقية وطبيعية لنتائج الحرب وإنعكاساتها الوخيمة، وما ترتب عليها من مضاعفات وتراكمات ساعدت في إضعاف المستوى التعليمي، وفي تهميش المعلمين، والذين باتوا في مواجهة لا تقل ضراوة عن مواجهة الانقلاب على الدولة وشرعيتها.

ولن نجانب الحقيقة والصواب إذا ذهبنا إلى ماهو أبعد من ذلك وقلنا بأن المواجهة التي يخوضها المعلمون في اليمن هي حرب مفتوحة تتهدد مصيرهم وحياتهم في ظل ظروف معيشية قاهرة وأزمات إقتصادية لا تنتهي أثقلت على المعلمين، وجعلت من مهمتهم الوطنية في أداء رسالة التعليم كما لو كانوا محاربين في الجبهات يخوضون المعارك في سبيل العيش بكرامة.

والحقيقة الأصعب أن التعليم في اليمن ينهار وعلى كافة المستويات، أكان في المناطق الخاضعة للمجلس الرئاسي، أو المناطق الخاضعة لسلطة صنعاء، وهي حقيقة مريرة وغاية في الكارثية، والتي لم يعد السكوت عليها مقبولا ولا مبررا، وأيٱ كانت التحديات والصعوبات، فجميع الاطراف تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الكارثي للتعليم والمعلم، وتلك مسلمة لا مهرب منها ولا مناص.

وقد لا تبدو الحلول والمعالجات لوضع التعليم والمعلم متاحة في المدى المنظور،ولكن من الممكن أن يسارع المجلس الرئاسي والحكومة لأتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة لإعادة الاعتبار للمعلمين ولو على سبيل المكرمات الإسعافية..وإن كانت لا تعبر عن الحلول الشاملة والجذرية، إلا أنها وفي هكذا وضع معيشي صعب ومجحف بحق المعلمين قد تخفف من وطأة حالة التردي والسخط، والتي باتت عنوانا وواقعا لكل المعلمين المهدرة حقوقهم ومطالبهم.

وليس هناك من قطاع وطني يستحق اهتمام الحكومة والمجلس الرئاسي كقطاع التربية والتعليم.. والحكومات في كل دول العالم تولي التعليم والمعلمين كل خططها واستراتيجياتها التحديثية والتطويرية مهما كانت تمر في بعض الفترات على حكومات تلك البلدان من منعطفات وتحولات كالحروب والنزاعات.

وللمعلم أولوية وحق وللتعليم كل الأولوية والحق.. وهي رسالة وطنية عاجلة نرفعها مضخمة بالحرص الوطني على ماتبقى من أمل لكل معلم ومعلمة،وهم يحلمون بأن يكون لهم في وطنهم كل ما يحفظ لهم كرامتهم، وكل مايمكنهم من أداء رسالتهم الوطنية..وهي الرسالة الوطنية الأولى وفوق كل اعتبار.. ولا عاش ولا تقدم وطن على وجه الأرض مالم يكن المعلمون قادته وفرسانه.؟!