اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال ورشة العمل الخاصة بـ "تعزيز الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة"، والتي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والشريكة.
وشهدت الورشة حضورًا نوعيًا لممثلين عن الجهات القضائية والرقابية، ووزارات ومؤسسات حكومية، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام.
وخلال اليوم الختامي، خرج المشاركون بعدد من التوصيات المهمة، كان أبرزها الدعوة إلى تعديل قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا، بما يكفل تسهيل إجراءات المساءلة والمحاسبة، وتمكين الجهات المختصة من أداء دورها بفاعلية وحيادية.
كما شدد الحاضرون على أهمية إيجاد آلية تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة الرقابية والقضائية، لضمان توحيد الجهود وتعزيز الشفافية في أداء مؤسسات الدولة، مؤكدين أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا بوجود إرادة سياسية حقيقية وإصلاحات قانونية واضحة.
وأشاد المشاركون بالدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مشيرين إلى ضرورة استمرار عقد مثل هذه الورش التدريبية والنقاشية التي تساهم في بناء وعي قانوني ومؤسسي لدى الكوادر المعنية بمكافحة الفساد.
الورشة شهدت كذلك تقديم أوراق عمل متخصصة تناولت التحديات التي تواجه آليات مكافحة الفساد في اليمن، مع عرض لتجارب إقليمية ودولية يمكن الاستفادة منها في تطوير التشريعات المحلية وتحسين الأداء المؤسسي.
في ختام الفعالية، تم التأكيد على رفع مخرجات الورشة إلى الجهات العليا المعنية بالدولة، مع التوصية باعتمادها كمرجع في الخطط الوطنية الهادفة لتعزيز النزاهة والشفافية.
