نظمت الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث الأمين بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم ورشة عمل المراجعة العلمية لمقرر دبلوم الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالتنسيق مع المعاهد الصحية الحكومية في عدن ومأرب
الورشة التي شارك فيها عدد من الاختصاصيين تناولت مراجعة علمية وأكاديمية للمواد التي يشتملها المحتوى الدراسي للسنوات الثلاث وتحديد الساعات النظرية والتطبيقية وتقسيم وتوزيع المواد الأساسية والفرعية ومتطلبات الدبلوم..كما تم مناقشة توزيع المواد ومسمياتها
في افتتاح الورشة حث وكيل وزارة الصحة العامة لقطاع التخطيط الدكتور أحمد الكمال المشاركين على تبني مخرجات تفضي إلى منهاج دراسي تخصصي يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ... مشيراً إلى حاجة البلاد لمثل هكذا تخصص في ظل تصاعد وتيرة الأعمال العسكرية والالغام.. لافتاً إلى ضرورة الاتفاق على منهاج يعمل على تأهيل اختصاصيين يشكلوا كادر محلي على قدر من الكفاءة ويقدم خدماته النوعية للمحتاجين لها
من جانبهما عبر عميد معهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية الدكتور جمال ناصر امذيب وعميد المعهد الصحي بمأرب الدكتور محمد مفتاح عن الحاجة لهذا التخصص النوعي نظراً للوضع الراهن للبلاد..مشيرين إلى أن الورشة لها أثرها الإيجابي على مستوى المعاهد الصحية وستعود مخرجاتها بالنفع على المجتمع ..فيما استعرضت منسقة الأمين الدكتورة اروى هائل اهداف الورشة في مراجعة مفردات منهاج دبلوم الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية والذي يأتي لسد الاحتياجات من الكادر المؤهل نظرا لازدياد الإعاقة
إلى ذلك أكد المدير الإقليمي للجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث الأمين الدكتور محمد ديب درباع لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أهمية التعليم الطبي في الدول التي تعاني من الازمات الإنسانية وان هكذا مشاريع يأتي في سياق استراتيجية الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث لدعم التعليم الطبي في التخصصات التي تفتقر لها اليمن وبناء على توجيهات وزير الصحة. مشيراً إلى أن أعداد المناهج تمر الان بمرحلة التطوير ومراجعة آلية العمل بالدبلوم والتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان الاعداد اعتماد البرنامج اكاديميا والحصول على الاعتراف الرسمي من وزارة الصحة والعمل على تجهيز مختبرات ومعامل تدريبية اكاديمية كنموذج في المعاهد الصحية بعدن ومأرب يلتزم بالمعايير الدولية والوطنية..لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار الإسهام لسد الحاجة من الكوادر الأكاديمية ضمن اختصاصات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية التي تفتقر لها اليمن