في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة التي تواجه الدول النامية، دعا البنك الدولي هذه الدول إلى تعزيز شراكاتها وتنسيق سياساتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها إحدى أبرز القوى الاقتصادية العالمية، وذلك بهدف دعم الاستقرار المالي وتسريع وتيرة التنمية المستدامة.
وأوضح البنك الدولي في تقريره الأخير أن الكثير من اقتصادات الدول النامية تعاني من ضغوطات متزايدة نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة عالميًا، وتباطؤ النمو، إلى جانب تأثيرات الأزمات الجيوسياسية المستمرة. وأشار إلى أن الانخراط في شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة يمكن أن يفتح آفاقًا أوسع أمام هذه الدول للحصول على التمويلات والدعم الفني، وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأكدت المؤسسة الدولية على ضرورة تبني إصلاحات هيكلية تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية والتعليم، ما من شأنه أن يهيئ بيئة اقتصادية أكثر جاذبية للاستثمار الأمريكي والدولي.
وفي السياق ذاته، شدد البنك على أهمية تعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد، وتحسين بيئة الأعمال من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، داعيًا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى لعب دور أكثر فاعلية في دعم الاقتصادات الهشة وتخفيف أعباء الديون عنها.
وتأتي هذه التوصيات في وقت تسعى فيه العديد من الدول النامية لإيجاد حلول فعالة لتجاوز أزماتها الاقتصادية، وسط قلق متزايد من تفاقم مستويات الفقر والبطالة، ما يجعل من التعاون الدولي خيارًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية الشاملة.
