نظّمت الإدارة العامة لحماية الأسرة بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ورشة تدريبية تحت عنوان "مهام واختصاصات الشرطة النسائية"، وذلك ضمن مشروع "تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن لدعم السلام والوصول إلى العدالة"، والممول من حكومة مملكة هولندا.
وتهدف الورشة التي حضرها 30 عنصر من الشرطة النسائية وبرعاية معالي وزير الداخلية اللواء ابراهيم علي حيدان إلى تطوير قدرات الشرطة النسائية ، وتعريف المشاركات بالمهام والاختصاصات التي تقع على عاتقهن في سبيل تعزيز حماية حقوق الإنسان، ودعم الفئات الضعيفة، لا سيما النساء والأطفال، ضمن منظومة العدالة الجنائية وأهمية إشراك المرأة في العمليات الأمنية وتحقيق الأمن المجتمعي بشكل شامل.
وخلال الافتتاح،أوضحت مدير عام إدارة حماية الأسرة بوزارة الداخلية العميد علياء صالح بأن هذه الورشة تأتي في سياق سلسلة من الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية، بالتعاون مع شركائها الدوليين، لتعزيز قدرات الشرطة النسائية في المحافظات، مشيدة بالدعم الذي تقدمه مملكة هولندا في هذا الجانب.
فيما أكّد نائب مدير عام الأمن والشرطة لشؤون الوادي العقيد حسن مقشم بأهمية مثل هذه البرامج التدريبية التي تُسهم في بناء قدرات منتسبات الشرطة وتعزيز دورهن في المجتمع، مشيرًا إلى أن الشرطة النسائية أصبحت تلعب دورًا محوريًا في التعامل مع العديد من القضايا التي تتطلب حساسية خاصة وتفهمًا لخصوصيات الضحايا ، شاكراً المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي على تدخلاتها الملموسة لتحسين أداء عمل الشرطة النسائية.
كما عبّرت منسقة المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي الأستاذة نجوين نادر شمشير عن سعادتها بانعقاد هذه الورشة في محافظة حضرموت، مؤكدة التزام المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بدعم مشاريع تدريب وتأهيل الكوادر النسائية الأمنية في اليمن، بما يسهم في تحقيق العدالة الشاملة والمستدامة.
وستشمل الورشة التي ستعقد على مدى ثلاثه أيام على عدد من الجلسات النظرية والتطبيقية تتناول مفاهيم من العمل الشرطي من منظور النوع الاجتماعي، ومهارات التواصل مع الضحايا، وآليات التبليغ الآمن، إضافة إلى مراجعة السياسات والإجراءات المعتمدة في عمل الشرطة النسائية وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
