فوجئ سكان مدينة تعز بارتفاع أسعار وايتات (خزانات) المياه، في ظل غياب مشروع المياه الحكومي المتوقف منذ بداية الحرب، ما أجبر الأهالي على الاعتماد على مياه الآبار في ضواحي المدينة. هذا الارتفاع فاقم معاناة المواطنين في ظل تدهور الخدمات العامة، وغلاء المعيشة، وانهيار سعر صرف العملة المحلية.
ويُرجع أصحاب وايتات المياه سبب ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية، وتراجع قيمة الريال اليمني، واستنزاف عدد من آبار المياه، بالإضافة إلى الجبايات غير القانونية التي تُفرض عليهم من قبل بعض الجهات النافذة.
المواطن عبده دبوان يقول إن راتبه لا يتجاوز 60 ألف ريال، ومع ذلك بات يدفع ما يقارب 20 ألف ريال مقابل 2000 ليتر من الماء، مشيراً إلى أن ما يحتاجه شهرياً من الماء يفوق قدرته المادية، وسط غياب الرقابة وغياب أي دور حكومي في إعادة تشغيل المشروع الرسمي.
من جهة أخرى، يوضح علي سعيد، أحد سائقي الوايتات، أن الأسعار المرتفعة ليست بيدهم، ويخسرون أحياناً بسبب ارتفاع التكاليف، داعياً إلى إصلاح الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والجبايات لتتمكن هذه الخدمة من الاستمرار بأسعار مناسبة.
وتعود تعز قبل الحرب إلى اعتمادها على 88 بئراً موزعة على أربعة حقول مائية، كانت تنتج أكثر من 20 ألف متر مكعب يومياً، وانخفض الإنتاج حالياً إلى نحو 5768 متر مكعب فقط، ما ساهم في تفاقم الأزمة المائية.
ويصنف اليمن من بين الدول الأربع الأكثر معاناة من شح المياه عالمياً، وتزداد الأزمة سوءاً بسبب الاستنزاف الكبير للمياه الجوفية، مع توقعات بزيادة الطلب على المياه بنسبة 120% بحلول عام 2050. وتشير تقارير دولية إلى أن 18 مليون يمني لا يحصلون على مياه شرب نظيفة أو خدمات صرف صحي آمنة، مما يجعل أزمة المياه واحدة من أكبر التحديات المستقبلية التي تواجه البلاد.