اتهمت مصادر فنية وتجارية مطلعة جماعة الحوثي باستيراد كميات كبيرة من البنزين المغشوش من إيران، الأمر الذي تسبب بتعطل آلاف السيارات والمركبات في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، وسط صمت رسمي وتجاهل لمعاناة المواطنين.
وأكدت التقارير أن شحنات الوقود التي وصلت مؤخرًا إلى موانئ الحديدة، وتم ضخها مباشرة إلى الأسواق المحلية، تحتوي على شوائب ومواد ملوثة غير صالحة للاستخدام، ما أدى إلى تلف واسع في أنظمة ضخ الوقود ومحركات السيارات، واضطرار المواطنين إلى دفع مبالغ باهظة لإصلاح مركباتهم أو التوقف عن استخدامها كليًا.
ويقول خبراء في قطاع المشتقات النفطية إن جماعة الحوثي تعتمد على صفقات وقود رديئة المصدر تدر أرباحًا طائلة لقياداتها، متجاهلة تمامًا خطورة المواد المستوردة على السلامة العامة ومصالح المواطنين. وأكدت التقارير أن الشحنات مصدرها إيران، ويتم تسويقها عبر شركات تابعة للحوثيين، تُدار من خارج البلاد وتحديدًا من سلطنة عمان.
واعتبر مراقبون أن هذه الجريمة الاقتصادية تمثل نموذجًا صارخًا لفساد جماعة الحوثي، واستغلالها الممنهج لمعاناة الشعب، حيث حوّلت سوق الوقود إلى وسيلة للثراء غير المشروع، دون أي التزام بمعايير الجودة أو إجراءات الفحص والمطابقة.
وتسببت الكارثة في تعطل المركبات الخاصة وسيارات الأجرة ووسائل النقل العام، ما فاقم الأزمة المعيشية في ظل انقطاع المرتبات وارتفاع أسعار قطع الغيار. كما طالت الأضرار المؤسسات الخدمية، بما فيها المدارس والمستشفيات، التي تأثرت بشكل مباشر من تعطل وسائل النقل.
من جهتهم، طالب مواطنون وناشطون الجهات الحقوقية والدولية بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، ومحاسبة المتورطين في إدخال هذه الشحنات، مؤكدين أن ما يحدث ليس مجرد فساد مالي، بل جريمة منظمة تمارسها جماعة مسلحة بحق ملايين اليمنيين.
ويُعد ملف الوقود أحد أبرز ملفات الفساد التي تلاحق جماعة الحوثي منذ سنوات، حيث تحتكر الجماعة الاستيراد والتوزيع، وتفرض أسعارًا باهظة على المشتقات، وتُدير سوقًا سوداء موازية تضاعف من أرباحها غير المشروعة على حساب الشعب اليمني.