أصدر الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسة في جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد 13 أبريل 2025، بيانًا هامًا جددوا فيه مطالبهم القانونية العادلة، واستنكروا استمرار تجاهل الحكومة ووزارة التعليم العالي والمالية لمعاناتهم المتفاقمة جراء تأخر صرف مستحقاتهم المالية، والتي وصلت إلى سبعة أرباع، أي ما يعادل سنة وتسعة أشهر.
وجاء في البيان:
"نحن الطلاب اليمنيون المبتعثون في جمهورية مصر العربية، نناشد فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بالتدخل العاجل والطارئ لإنصافنا من الأذى الكبير الذي لحق بنا وبأسرنا، نتيجة تأخير مستحقاتنا المالية، مما أدى إلى تعطيل دراستنا، وإدخالنا في حالة إحباط ومعاناة شديدة".
وأوضح الطلاب أن غياب الاستجابة لمطالبهم المستمرة، ونداءاتهم المتكررة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، يدفعهم لمواصلة تصعيدهم السلمي، ومواصلة الوقفات الاحتجاجية حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، التي جاءت كما يلي:
-صرف كافة الأرباع المتأخرة ابتداءً من الربع الرابع لعام 2023، ومستحقات عام 2024 كاملة، بالإضافة إلى الربعين الأول والثاني من العام 2025.
-إيجاد آلية منتظمة لصرف الأرباع، تضمن الاستقرار المالي وعدم ترك الطلاب رهائن للفوضى والقلق.
-حل مشكلة عدم تنفيذ البروتوكول الموقّع بين اليمن ومصر، والذي أدى إلى تفاقم أوضاع الطلاب.
-صرف بدل تذاكر السفر للخريجين وأسرهم بحسب ما ينص عليه القانون.
-صرف بدل الكتب الذي يعدّ من الحقوق القانونية للمبتعثين، ويسهم في تحسين أدائهم الأكاديمي.
-وضع خطة زمنية لمعالجة القضايا المتراكمة الخاصة بالطلاب، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني كما كانت عليه سابقًا.
وأكد الطلاب المبتعثون أن قضيتهم تمس مستقبل اليمن، باعتبارهم النواة العلمية التي يعوّل عليها الوطن في البناء والإعمار، داعين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكافة المهتمين إلى الوقوف إلى جانبهم وتبني قضيتهم العادلة.
واختتم البيان بالتأكيد على استمرار الاحتجاجات والتصعيد المشروع حتى يتم صرف كافة الحقوق والمستحقات المالية بشكل عادل ومنتظم.
