أصدرت وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي التابعة لوزارة المياه والبيئة، اليوم، بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله عبر وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول مزاعم مكتب المالكي للتجارة والمقاولات بعدم استلام مستحقاته المالية عن مشاريع منفذة بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.
وأكدت الوحدة أن تلك الادعاءات غير صحيحة إطلاقاً، موضحة أن المكتب المذكور قد تسلم كافة مستحقاته المالية عبر تحويلات بنكية مباشرة من الجهة الممولة (اليونيسف) إلى حسابه لدى بنك اليمن الدولي، وذلك على ثلاث دفعات:
• الدفعة الأولى بتاريخ 3 مارس 2024
• الدفعة الثانية بتاريخ 23 أبريل 2024
• الدفعة الثالثة والأخيرة بتاريخ 30 مايو 2024
وأوضحت الوحدة أن صرف هذه المستحقات جاء بناءً على تقارير إنجاز المشاريع المرفوعة من قبلها، ووفق الإجراءات المعتمدة في مثل هذه التعاقدات.
وأضاف البيان أن العوائق التي يواجهها مكتب المالكي في سحب الأموال من حسابه المصرفي لا علاقة لها بالوزارة أو الجهة الممولة، مشيراً إلى أن هذه الإشكاليات تقع ضمن مسؤولية البنك، وأن الوزارة لا تملك أي صلاحيات أو تأثير على السياسات الداخلية للبنوك التجارية.
ودعت وحدة الطوارئ في ختام بيانها جميع وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات، والتواصل مع الجهات المختصة في الوزارة للحصول على البيانات من مصادرها الرسمية.
