في أول رد مباشر له على بيان رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، أصدر النائب شوقي القاضي بيانًا نارياً، وصف فيه الوضع داخل الشرعية بـ”المنهار والمخترق بالمكايدات السياسية والانتقامات الحزبية”، مؤكدًا أن هذه العقلية هي ما أدت إلى رهن اليمن بيد ميليشيا الحوثي وتشريد ملايين اليمنيين.
وقال القاضي في بيان نُشر بعنوان “تبرئة ذمة (1)”، إن زمن المكايدات والمراهقات السياسية داخل الشرعية يجب أن ينتهي دون رجعة، داعيًا إلى توحيد الصف الوطني وتوجيه البوصلة نحو تحرير الوطن من أذرع إيران ومرتزقة المشاريع الخارجية.
وأضاف القاضي:
“نحن جميعًا على قارب واحد، إن غرق، فلن ينجو أحد منا.. وستكون أجيالنا مشردة في المنافي تطارد تأشيرات الإقامة ما لم ننهض ونصحح مسارنا”.
وفي نقد واضح لمؤسسات الشرعية، أكد أن هناك خللاً كبيرًا في أداء مجلس النواب، مطالبًا بسرعة تفعيل لجانه، وعقد جلساته بشكل منتظم، ولو بالوسائل المتاحة، مشددًا على أهمية الرقابة الشعبية من قبل الصحفيين والناشطين والأكاديميين على أداء المجلس ومؤسسات الدولة.
وردًا على ما فُهم من اتهامات ضمنية له بالسعي وراء مصالح شخصية، قال القاضي:
“إذا ثبت أنني توسّطتُ أو طلبتُ أو شحذتُ أو كتبت مناشدة لأي دولة أو جهة للحصول على مال أو هبة، فأنا مستعد للاستقالة من مجلس النواب وتقديم نفسي للمحاكمة.”
كما طالب بتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، ونيابة الأموال العامة للتحقيق في الأموال والممتلكات والعقارات التابعة لجميع مسؤولي الدولة، بدءًا من الرئيس ونائبه، مرورًا بأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والنواب والوزراء، بمن فيهم شوقي القاضي نفسه، مؤكدًا استعداده لتقديم براءة ذمة مالية علنية.
واختتم القاضي بيانه بقوله:
“والله على ما أقول شهيد.”
مضيفًا أن هناك استكمالًا قادمًا للبيان في سلسلة لاحقة سيصدرها لاحقًا.
وتأتي تصريحات القاضي بعد أيام من بيان للبركاني اتهم فيه أصواتًا داخل المجلس بمحاولة التشويش والإساءة لهيبة البرلمان، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل لأداء مؤسسات الدولة.
23 رمضان 1446هـ / 23 مارس 2025م
أخبار المحافظات
بنك القطيبي فرع سيؤن يصرف مرتبات موظفين عدد من الجهات الحكوميه بوادي حضرموت والصحراء لشهر مارس ...
