نود إبلاغ الرأي العام والمهتمين بأنه تم في هذه الأثناء مرور 14 قاطرة من آخر نقطة للحلف في الهضبة، محملة بمادة المازوت المنتج من شركة بترومسيلة الوطنية، وذلك بغرض تموين محطات الكهرباء في ساحل حضرموت، وفقًا للكشوفات الرسمية المرفقة بكمية اجمالية 871540 لتر.
ونود التأكيد على أن حلف قبائل حضرموت كان قد أعلن منذ 28 فبراير 2025 السماح بمرور المازوت ، ولم يكن هناك ما يعيق ذلك لولا الخطأ الذي ارتكبته السلطة بمنح عقود وتكليفات نقل متعددة لأطراف مختلفة ، مما أدى إلى نشوب خلافات واحتكاكات بين هذه الأطراف، حيث ادعى كل طرف أحقّيته بالنقل بموجب ما مُنح له من قبل السلطة. هذا الإرباك الإداري كان السبب الوحيد في تأخير وصول المازوت وعرقلة عملية نقله .
ورغم أن الجهات المسؤولة لم تتخذ أي إجراءات لإلغاء هذه الازدواجية في التكليفات والعقود ، مما أبقى الأطراف في حالة نزاع مستمر ، إلا أن قيادة الحلف لم تتخلَّ عن مسؤولياتها ، وبذلت جهودًا حثيثة لإيجاد حلول مؤقتة ومعالجة الأخطاء الناجمة عن هذه الإشكالات ، وهو ما أدى - بحمد الله - إلى الوصول إلى حلول مرضية ضمنت مرور ناقلات المازوت للفترة الحالية، الأمر الذي يستدعي من السلطة القيام بمسؤوليتها لحل مشكلة ازدواجية الناقلين التي أحدثتها بصورة نهائية وبشكل عاجل .
وفي هذا الصدد نلفت عناية الراي العام بحضرموت إلى أن المازوت يُعد ثروة حضرمية خالصة ، ومن الواجب توجيهه لخدمة المواطن وتأمين احتياجات كهرباء ساحل حضرموت كأولوية قصوى ، وذلك من خلال آلية واضحة وشفافة بين السلطة وبترومسيلة تضمن شراؤه من بترومسيلة بسعر مدعوم لا يشكل عبئًا على المحافظة وتقييد كل ما يتم صرفه للكهرباء على الحكومة المركزية بالسعر السائد في الزمان والمكان باعتبار أن هذا مورد محلي خالص.
ونشدد أيضًا على أهمية إعمال أحكام القانون والإجراءات التي تضمن المراجعة والرقابة للكميات الفائضة عن حاجة الكهرباء من المازوت ، بحيث يكون التصرف فيها بإجراءات رسمية عبر مرافق الدولة المختصة وفقاََ للقانون كي نضمن سلامة عملية البيع والتحصيل والصرف وبما يُمكن الجهات الرقابية من حق المراجعة والتدقيق ليسهم ذلك المورد في تعزيز موارد المحافظة بدلاً من التصرف المباشر المخالف للقانون والذي يفتقر للشفافية ويستحيل معه على الجهات الرقابية القيام بدورها .
والله الموفق،،
صادر عن :
لجنة الإشراف على وقود مرافق الخدمات - حلف قبائل حضرموت .
الجمعة 21 مارس 2025م
