أكد السياسي أحمد علي القفيش أن الجهة الدستورية الوحيدة المخولة بسحب الثقة من الحكومة هي مجلس النواب، موضحًا أن هذا الإجراء يجب أن يكون كاملاً وليس جزئيًا، لأن الحكومة تتحمل مسؤوليتها بشكل تضامني أمام البرلمان، وأي تقصير أو عجز هو مسؤولية الجميع.
وأشار القفيش إلى أن الواقع السياسي في البلاد بات بعيدًا عن الدستور والقانون، حيث يتم تجاوز النصوص الدستورية وتمرير المخالفات استنادًا إلى المبادرة الخليجية، رغم أن أي تعارض بين المبادرة الخليجية والدستور يفترض أن يُحسم لصالح الدستور.
وأضاف أن حالة الانقسام السياسي الحالي ناتجة عن نظام المحاصصة، الذي أدى إلى تصدعات داخلية وصراعات ولاءات، إلى جانب ظهور كيانات فئوية ومليشيات تم تمكينها من مفاصل الدولة، بدلاً من التركيز على القضاء على الانقلاب الحوثي، مما جعل الجميع اليوم في حالة انقلاب على الدولة والدستور.
