في وقت تحتاج فيه البلاد إلى شخصيات نزيهة وقوية لمواجهة الفساد المتغلغل في المؤسسات الحكومية، يبرز الأستاذ سعيد مهدي الحسيني، مدير عام الشؤون المالية في صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن، كأحد أبرز الأصوات التي تتصدى للعبث بالمال العام وتسعى لتكريس مبدأ الشفافية والمحاسبة.
مواجهة الفساد بشجاعة
منذ توليه هذا المنصب، عمل الحسيني على ضبط الإنفاق المالي وتحقيق الرقابة الصارمة على أوجه الصرف داخل الصندوق، ما أدى إلى كشف العديد من المخالفات والتجاوزات المالية التي كانت تحدث في الظل. لم تكن هذه المهمة سهلة، حيث تعرض لضغوط كبيرة من جهات مستفيدة من الفساد، تسعى لإيقاف جهوده وإبعاده عن المشهد.
حملة لإقالته.. تصفية حسابات أم تعطيل للشفافية؟
في الأيام الأخيرة، تصاعدت محاولات الإطاحة بالحسيني من منصبه، من قبل أطراف متضررة من الإصلاحات المالية والإدارية التي يقودها. هؤلاء الفاسدون لم يجدوا سبيلاً لمواجهته سوى استخدام نفوذهم لمحاولة عزله وإبعاده عن موقعه، في خطوة تعكس مدى تغلغل الفساد في المؤسسات وسعي المنتفعين لإسكات الأصوات الشريفة.
لماذا يجب دعمه؟
• لأنه يعمل على حماية المال العام من التلاعب والسرقة.
• لأنه يقف في وجه شبكة من المنتفعين الذين يريدون استمرار الفساد المالي.
• لأنه يسعى لتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية داخل مؤسسة مهمة تمس حياة المواطنين.
• لأن إقالته ستكون رسالة سلبية بأن الفاسدين هم الأقوى، مما سيشجع المزيد من العبث بالأموال العامة.
دعوة لدعم النزاهة والإصلاح
على كل من يؤمن بضرورة بناء مؤسسات خالية من الفساد أن يساند جهود سعيد مهدي الحسيني، لا سيما أن ما يتعرض له ليس سوى محاولة لمعاقبته بسبب وقوفه ضد المصالح غير المشروعة. إن السكوت على مثل هذه الممارسات يعني منح الفاسدين فرصة أكبر للاستمرار في العبث بالمال العام، بينما يجب أن تكون المؤسسات الحكومية محمية من أي تدخلات تهدف إلى ضرب النزاهة وإبعاد الكفاءات.
إن الدفاع عن سعيد مهدي الحسيني اليوم، هو دفاع عن كل موظف نزيه يرفض الانصياع للفساد.. فهل سنسمح بإسكات صوت الشرفاء؟
