دعا مركز حقوقي الحكومة إلى صرف كافة مرتبات الموظفين النازحين الذين تم تجميد رواتبهم بشكل غير قانوني منذ ثمانية أشهر.
وعبر المركز الأمريكي للعدالة عن إدانته للإجراءات غير المبررة، مشيرًا إلى أن أولئك الموظفين، اضطروا للفرار من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق الحكومة وتعيش أسرهم ظروف نزوح صعبة فأقمت معاناتهم.
وقال إن تلك السياسات التي تُنفذ بتنسيق بين وزارتي المالية والخدمة المدنية، تُعتبر انتهاكاً صارخاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية المُكفولة بموجب القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشدد على فتح تحقيق مستقل وشفاف في هذا الانتهاك لضمان محاسبة المسؤولين عن تطبيق هذه السياسات غير القانونية.
ينوه (ACJ) إلى تشكل انتهاكاً بحق الآف #العوائل فضلًا عن أن تجميد الرواتب يُخلّ بالنظام #الاجتماعي و#الاقتصادي للدولة، ويزيد من معاناة الآلاف من الأسر التي تكافح من أجل تأمين قوت يومها.
وكان الموظفون النازحون نظموا وقفات احتجاجية عدة في العاصمة المؤقتة عدن وأطلقوا مناشدات للحكومة بإطلاق مرتباتهم والكف عن سياسات الحرمان وتجاهل مطالبهم.
