تعيش مدينة عدن أزمة غاز منزلي خانقة مع اقتراب شهر رمضان، حيث تفاقمت المعاناة اليومية للسكان بسبب ندرة أسطوانات الغاز وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، في ظل عجز السلطات المحلية عن إيجاد حلول جذرية للأزمة التي تتكرر سنويًا، لكنها ازدادت حدة هذا العام بسبب قطاعات قبلية في محافظة مأرب، المصدر الرئيسي للغاز المنزلي في اليمن.
أفادت مصادر محلية أن عدداً من القبائل في محافظة مأرب فرضت قطاعات قبلية على خطوط نقل الغاز القادمة من منشأة صافر، وهي المنشأة الرئيسية لإنتاج الغاز المنزلي في اليمن. وتأتي هذه التحركات القبلية في سياق مطالبات حقوقية ومشاكل تتعلق بتوزيع الإيرادات والعقود المبرمة مع الشركات الناقلة. وأوضحت المصادر أن هذه القطاعات أدت إلى توقف عشرات الشاحنات المحملة بالغاز عن الوصول إلى المحافظات الجنوبية، وفي مقدمتها عدن، ما تسبب في شحّ الإمدادات وارتفاع الأسعار بشكل قياسي.
في ظل هذه الأزمة، شهدت أسعار أسطوانات الغاز ارتفاعًا كبيرًا، حيث ارتفع سعر الأسطوانة الواحدة من 7,500 ريال يمني إلى 11,000 ريال في السوق السوداء، مقارنة بسعرها الرسمي، مما زاد من معاناة المواطنين. واصطف الأهالي في طوابير طويلة أمام مراكز التوزيع الرسمية، التي لم تعد قادرة على تلبية الطلب المرتفع، وسط استغلال بعض التجار للموقف من خلال احتكار الغاز وبيعه بأسعار مضاعفة.
ووفقًا لصحيفة عدن الغد، فإن الأزمة تفاقمت نتيجة تأخر وصول شحنات الغاز القادمة من مأرب، في وقت تعاني فيه السلطات المحلية من ضعف القدرة على إيجاد بدائل أو حلول سريعة، مما أدى إلى انتعاش السوق السوداء وتحميل المواطن أعباء إضافية في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور.
وقال المواطن عبدالله سعيد، وهو رب أسرة من عدن: “نحن على أبواب شهر رمضان، والناس بحاجة للغاز للطهي، لكننا نصطف لساعات وربما أيام للحصول على أسطوانة واحدة، بينما السوق السوداء تبيعها بأسعار لا يستطيع المواطن البسيط تحملها.”
في المقابل، تبدو السلطات المحلية في عدن عاجزة عن مواجهة الأزمة، مكتفية ببيانات وتصريحات تتحدث عن محاولات للتواصل مع الجهات المعنية في مأرب، إلا أن الواقع يعكس عدم وجود حلول فاعلة. وأكد مصدر مسؤول في شركة الغاز بعدن أن الأزمة خارجة عن إرادتهم، قائلاً: “نحن لا نتحكم في الإنتاج أو التوزيع، وإنما نستلم حصة مخصصة من مأرب، والقطاعات القبلية هناك تسببت في شل حركة الإمدادات.”
من جانبه، حمل مسؤولون في الحكومة الشرعية سلطات مأرب المسؤولية عن عدم تأمين طريق نقل الغاز، فيما يرى مراقبون أن الأزمة تعكس حالة الفوضى وغياب التنسيق بين السلطات المحلية والحكومة المركزية، ما يجعل المواطنين يدفعون الثمن الأكبر.
مع استمرار الأزمة، تتزايد الدعوات لإيجاد حلول عاجلة قبل دخول شهر رمضان، حيث يعتمد الناس بشكل أساسي على الغاز المنزلي في الطهي. وطالب مواطنون الحكومة بضرورة التدخل العاجل لإنهاء القطاعات القبلية، أو البحث عن بدائل أخرى لتوفير الغاز للمواطنين، مثل استيراده من الخارج أو زيادة الإمدادات من مناطق أخرى. وفي ظل غياب أي تحركات ملموسة حتى الآن، يبقى الوضع في عدن مرشحًا لمزيد من التأزم، ما لم يتم التوصل إلى حلول توقف استغلال حاجة المواطنين وتخفف من معاناتهم في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة.
