تشهد ميناء المعلا في عدن أزمة جديدة بعد احتجاز شحنة دقيق تقدر بـ 5000 طن من الدقيق المصري المنشأ، تم استيرادها بواسطة إحدى الشركات التجارية المحلية، وسط جدل متصاعد حول قانونية هذا الإجراء وأسبابه الفعلية.
احتجاز غير قانوني أم منافسة تجارية؟
أفادت الشركة المستوردة بأن عمليات الاحتجاز لا تستند إلى أي مسوغ قانوني واضح، مما يجعل الأمر يبدو وكأنه نتيجة ضغوط من جهات تجارية منافسة تسعى إلى إبقاء سوق استيراد الدقيق محصورًا بين عدد محدود من الشركات، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى تقديم خيارات بديلة ذات جودة عالية وأسعار مناسبة للمستهلكين.
وقال ممثل الشركة، في تصريح خاص، إن الشحنة المحتجزة تضم نوعيتين من الدقيق المستورد تحملان علامتي “الإمارة” و”البون”، وهما من أجود أنواع الدقيق المصري، وقد تم استيرادهما وفقًا للإجراءات الجمركية الرسمية وبجميع التراخيص المطلوبة. وأضاف أن التبريرات المقدمة لاحتجاز الشحنة غير منطقية، معتبرًا أن هذه العرقلة تصب في مصلحة جهات تحتكر استيراد الدقيق، وهو ما يعد ضربة للسوق الحرة والمنافسة العادلة.
اتهامات بمحاولة إتلاف الشحنة
لم يتوقف الأمر عند احتجاز الشحنة، بل ذكرت الشركة أن هناك محاولات لتأخير الإفراج عنها حتى تتعرض للتلف بسبب العوامل الجوية والرطوبة، الأمر الذي سيلحق بها خسائر كبيرة وقد يتسبب في إتلاف الشحنة بالكامل، مما سيؤثر على الأسواق المحلية التي تحتاج إلى توفر كميات إضافية من الدقيق لمواجهة الطلب المتزايد، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وحذر مسؤول في الشركة من أن مثل هذه التصرفات تعزز الاحتكار في سوق الدقيق، موضحًا أن هذه الممارسات ستجعل عمليات استيراد الدقيق محصورة بين عدد قليل من الشركات الكبرى، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتحكم عدد محدود من الجهات في تدفق هذه السلعة الأساسية.
هل هي أزمة مفتعلة؟
يرى خبراء اقتصاديون أن احتجاز شحنات المواد الغذائية الأساسية في الموانئ يخلق أزمات غير مبررة في السوق، تؤثر بشكل مباشر على المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار. وأكد أحد المراقبين الاقتصاديين في عدن أن تكرار مثل هذه الممارسات قد ينعكس سلبًا على بيئة الاستثمار، حيث أن العراقيل غير القانونية أمام الشركات المستوردة تؤدي إلى عزوف المستثمرين عن العمل في السوق المحلية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مثل هذه العراقيل تتناقض مع توجيهات الحكومة بدعم المنافسة العادلة وتشجيع التجارة، موضحًا أن احتكار السوق لصالح عدد محدود من الشركات يتسبب في رفع الأسعار وتقليل الخيارات أمام المستهلكين، وهو ما يتعارض مع السياسات الاقتصادية المفترض اتباعها.
مطالب بالإفراج عن الشحنة والتحقيق في القضية
أمام هذه المعطيات، طالبت الشركة المستوردة الجهات المختصة بالتدخل العاجل للإفراج عن الشحنة وضمان عدم تعرضها للتلف، كما دعت إلى فتح تحقيق لمعرفة الجهات التي تقف وراء احتجاز الشحنة دون مبرر قانوني.
كما شددت على أن استمرار مثل هذه الممارسات سيؤثر سلبًا على سمعة ميناء عدن كمركز تجاري حيوي، وسيؤدي إلى عرقلة تدفق السلع الأساسية ورفع الأسعار، وهو أمر لا يتحمله المستهلك في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور.
