مدير الشؤون المالية في صندوق صيانة الطرق يكشف مخالفات مالية ويحمّل معين الماس مسؤولية العجز المالي

وجّه مدير عام الشؤون المالية في صندوق صيانة الطرق والجسور، سعيد الحسيني، مذكرة رسمية إلى وزير المالية سالم صالح بن بريك، كشف فيها عن خروقات مالية جسيمة ارتكبها رئيس مجلس إدارة الصندوق، معين الماس، واتهمه بتعمد التصرف في أموال الصندوق خارج إطار القوانين واللوائح المالية المعتمدة.

وأوضح الحسيني أن معين الماس أقر صرف مبلغ 592 مليون ريال يمني من أموال الصندوق، تحت مسمى مساعدات مالية، دون وجود أي مسوغات قانونية أو رقابية واضحة. كما أشار إلى أن هذه القرارات تسببت في عجز مالي كبير يهدد قدرة الصندوق على أداء مهامه خلال العامين 2023-2024.

وأضاف الحسيني في مذكرته أن هذه التجاوزات ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن تم صرف مبالغ مالية ضخمة دون العودة للإجراءات المحاسبية المعتمدة، ما دفع بالصندوق إلى وضع مالي حرج، وتسبب في تأخير تنفيذ العديد من المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية وصيانة الطرق.

وأكد الحسيني أن محاولاته لتنبيه إدارة الصندوق حول هذه التجاوزات قوبلت بتجاهل تام، كما تعرض لضغوط من قبل بعض الأطراف داخل الصندوق بسبب موقفه الرافض لهذه الممارسات. وشدد على ضرورة إجراء تحقيق مالي شفاف واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لمنع استمرار هذا العبث المالي.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر داخل صندوق صيانة الطرق والجسور، في وقت تواجه فيه العديد من المشاريع تعثراً بسبب نقص التمويل وسوء الإدارة المالية. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزارة المالية حول هذه الاتهامات، فيما يترقب المراقبون الخطوات القادمة لضبط العمل المالي في الصندوق.

*يذكر ان ادارة الصندوق حولت اختصاصه من الحفاظ على شبكة الطرق بالمناطق المحررة الى تنفيذ اعمال تخدم مناطق مسقط راس الاسرة*

نص الرسالة الرسمية الموجهة إلى وزير المالية:

الأخ/ سالم صالح بن بريكمعالي وزير المالية

الموضوع: رد وتعقيب بشأن صرف مساعدات مالية من خزانة الصندوق

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى ما تم إبلاغنا به من قبل رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، معين الماس، بشأن صرف مساعدات مالية من أموال الصندوق دون وجود غطاء قانوني واضح، نود أن نوضح النقاط التالية:

تم إصدار توجيهات بالصرف بمبلغ 592 مليون ريال يمني دون العودة إلى الإجراءات القانونية المعتمدة في وزارة المالية.

هذه المبالغ لم يتم توجيهها إلى مصارفها الصحيحة، ولم تخضع لأي عمليات تدقيق مالي مناسبة.

هناك عجز مالي متزايد داخل الصندوق، بسبب سوء الإدارة المالية والتصرف في الأموال بطرق غير مشروعة.

سبق أن تم تحذير إدارة الصندوق من هذه الممارسات المالية العشوائية، إلا أن التجاوزات استمرت دون أي تصحيح للوضع.

ونظرًا لما سبق، نطلب من وزارة المالية التدخل العاجل لوقف هذه التصرفات المالية غير القانونية، وفتح تحقيق شفاف حول إدارة الموارد المالية في الصندوق، وضمان توجيه الأموال لمشاريع صيانة الطرق والجسور وفقًا للوائح المالية المعتمدة.

نأمل أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على المال العام، ومنع أي محاولات لاستغلاله بطرق غير قانونية.