رفعت لجنة التربويين النازحين بمحافظة عدن رسالة مناشدة إلى الأخ النائب العام، فضيلة القاضي قاهر مصطفى، تشكو فيها تعمد إيقاف صرف مرتبات الموظفين النازحين بصورة مخالفة للقانون.
وجاء في الرسالة:
وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علمًا بأن مرتبات الموظفين النازحين كانت تُصرف بصورة قانونية وفق توجيهات سابقة من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، إلا أن وزارة الخدمة المدنية عملت بشكل متعمد على عرقلة ووقف صرف مرتبات الموظفين النازحين منذ بداية شهر يونيو 2024م وحتى شهر ديسمبر 2024م، وذلك بأنها امتنعت عن طباعة كشوف المرتبات بصورة مخالفة للقانون، ولم تقم بطباعة الكشوفات إلا مؤخرًا، وسلمتها إلى وزارة المالية في الحكومة الشرعية، التي بدورها رفضت إطلاقًا صرف تلك المرتبات بحجة تأخر طباعة تلك الكشوفات. وفي ذلك خرق واضح للدستور والقانون واللوائح والأنظمة التي تكفل حقوق الموظف في مرتبه الشهري. ولا شك أن حرمان الموظفين النازحين يمثل جريمة جنائية بكامل أركانها، ما يستوجب مسائلة مرتكبي هذه الجريمة البشعة والمسؤولين عنها في وزارتي الخدمة المدنية والمالية، وتقديمهم للمحاكمة.
وعليه، لزم الرفع إلى معاليكم بهذا البلاغ والشكوى لإنصاف الموظفين النازحين، والتوجيه بالتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية ضد المتسببين في هذه الجريمة والمسؤولين عنها في وزارتي الخدمة المدنية والمالية.
دمتم ذخراً للوطن والمواطن، وتقبلوا خالص التحايا.
لجنة التربويين النازحين في عدن
20/2/2025م
