ما مدى استجابة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمطالب الحراك الشعبي ضد الأوضاع المعيشية المتدهورة؟
وسط كل هذا الانهيار.. من يخرج ليقول أنا أتحمل المسؤولية؟
أين استنفار الرئاسي والحكومة إزاء ما يجري؟ ولماذا يجرى تغييب البرلمان عما يحدث؟
هل من حلول تخرج المواطن من أزماته الاقتصادية والمعيشية؟
يتواصل الغليان الشعبي في عدد من المحافظات بسبب تدهور العملة الوطنية وتردي الخدمات، فيما تغيب الاستجابة الحكومية
وشهدت العاصمة المؤقتة عدن، أمس الإثنين، موجة احتجاجات شعبية تخللتها أعمال شغب، وذلك تنديدًا بتفاقم أزمة الكهرباء التي تعاني منها المدينة
منذ أيام.
وقام العشرات من المحتجين بمديرية خورمكسر بقطع عدد من الطرقات الرئيسية، مستخدمين إطارات مشتعلة وعوائق أخرى، تعبيرًا عن غضبهم من ستمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة دون حلول ملموسة.
وتدهورت الخدمة الكهربائية في العاصمة المؤقتة، بسبب نفاد الوقود المشغل لمحطة "بترومسيلة"، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، في حين تواصل محطة "المنصورة" تشغيل التيار لفترات محدودة، لا تتجاوز ساعتين مقابل عشر ساعات من الانقطاع.
وامتدت رقعة الاحتجاجات إلى محافظة لحج، حيث شهدت مديرية صبر تظاهرات مماثلة، حيث قام المحتجون بقطع الشارع الرئيسي، تعبيرًا عن استيائهم من الوضع المتردي للكهرباء والمطالبة بحلول عاجلة لإنهاء معاناتهم.
وطالب المحتجون المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، بإيجاد حلول سريعة لأزمة الكهرباء، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع في ظل
استمرار موجة الاحتجاجات.
وتُعد أزمة الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة إحدى المشكلات المزمنة التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تراجع إمدادات الوقود، وضعف
البنية التحتية، وعدم استقرار التمويل اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية، كون الخدمة تقدم للمواطنين مجانا.
- أين استنفار الرئاسي والحكومة؟
وفي ظل ما يحدث، من المفترض أن يستنفر مجلس القيادة الرئاسي ومعه الحكومة لإيجاد حلول عاجلة، إلا أن ذلك لم يحدث، فتتعالى الأصوات والتحذيرات من انزلاق الوضع إلى حالة لا يمكن تداركها.
- الشرعية العاجزة
يرى اقتصاديون أن تراخي الشرعية يجسد عجزها في إيجاد معالجات حقيقية، كونها تنتظر الحلول من الخارج، خاصة وأن قرارها بيد المتدخلين الإقليميين
والدوليين، الذين يتنصلون من مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
- نتيجة التفكك
يقول الخبير الاقتصادي رشيد الآنسي: "إن المواطن اليمني قد وقع بين مجموعة من الجهات التي كل جهة ترمي بالأخطاء على جهات أخرى، مجلس القيادة
يحمل الحكومة المسؤولية، والحكومة تتذرع بمجلس القيادة".
وأضاف: "هذه الأزمة نتيجة التفكك ما بين سلطات الحكومة الشرعية، وبين مؤسساتها. فإلى الآن لم نجد شخصًا يتحدث ويقول، أنا المسؤول عن هذه
المشكلة".
وتابع: "نتذكر سابقًا عند أول ما تم تعيين بن مبارك، قدم اعتذاره للمواطنين بشأن الكهرباء، ونتفاجأ هذه المرة عندما يقول إنه سوف يتم محاسبة المتسببين. فإذا كان قد اعتذر في المرة الماضية، هذا يعني أنه هو المسؤول، وهو الآن يبحث عن المسؤولين ويتوعد بأنه سوف يحاسب".
وأردف: "هم يعلمون أن الكهرباء ستنقطع وأن المشتقات النفطية لم تصل، وهناك من يقوم بقطع الطريق حتى لا تصل المشتقات النفطية إلى مدينة عدن.
ولا يوجد تحصيل مستحقات الكهرباء، وهناك نافذون يقومون باستهلاك الكهرباء دون أن يدفعوا حق المؤسسة، لذلك هي غير قادرة على دفع تلك المشتقات".
وزاد: "هناك أمور كثيرة وهذا يعكسه التفكك الحكومي والتفكك في مؤسسات الشرعية المختلفة".
وقال: "الحكومة تسافر وتحضر مؤتمرات وتشارك في ندوات. تصريح بن مبارك السابق عندما وعد المعلمين كان يريد أن يغطي إعلاميًا على فشل المؤتمر
الذي ذهب إليه وكوكبة من رجالاته إلى نيويورك".
وأضاف: "فشل المؤتمر، وهو أراد أن يغطي هذا الفشل بتصريحه ووعوده للمعلمين، وسرعان ما جاءت أزمة الكهرباء".
وتابع: "المشكلة عندما نطالب الحكومة، لا تنفذ شيئًا. طالبنا بالخدمات، ولم توفر الخدمات. أين مجلس النواب من هذه القضية بكاملها؟ أليس هو من
يمثل الشعب؟ والنواب يمثلون الشعب؟ لماذا لا يعبرون عن ذلك؟ أم أننا أصبحنا ضحية للابتزاز وتبادل الأدوار لكل من يريد أن يبقى في منصبه ويستنزف المقدرات والإيرادات الموجودة؟".
- حكومة فاشلة
يقول الصحفي نشوان العثماني: "إن ما يحدث في عدن يبرهن بشكل واضح وجلي أن الحكومة الحالية هي حكومة فاشلة، لم تقم بدورها كما يجب".
وأضاف: "نحن نعرف أن هذه الحكومة شكلت بطريقة كانت تأخذ بعدًا في المحاصصة، ولم تأخذ مسارها الأهم في وحدة الصف الداخلي الحكومي، ومن ثم
الانسجام لقيادة هذا المجال وتوفير الخدمات للمواطنين".
وتابع: "الأمر لا يقترن بما يحدث حاليًا في عدن فيما يخص ملف الكهرباء فقط، بل مضافًا إليه انهيار العملة المتسارع والمرعب أمام كل اليمنيين، وبالتالي هذه الحكومة بحكم الفاشلة".
وأردف: "هذه الحكومة يجب أن تُغيَّر، بدءًا برحيل رئيسها وبكل الوزراء في كل الحقائب المشكّلة. وعلى المجلس الرئاسي أن يشاطر هذه الحكومة".
هذا وألقت الأزمة المالية والاقتصادية بضلالها على مزاج الشارع المرهق بالأزمات فالريال يتهاوى بصورة يومية ومعه ترتفع الأسعار بشكل جنوني وسط
غياب الخدمات الأساسية، أبرزها الكهرباء.
ويبدو الوضع في اليمن أبعد من مجرد أزمة كهرباء وانهيار في سعر العملة، حيث يتعلق الأمر بفشل متراكم وفساد متفشٍ لدى السلطات الحاكمة، وصراعات
بين رجالاتها على المصالح حتى تناسوا أن هناك انقلابا يسيطر على عاصمتهم ونسوا مسألة تحرير البلاد بمجملها.
