وجهاء وابناء محافظة ابين يرفعون مذكرة إسْتِهْجان بسبب مداهمة منزل اللواء الحنشي

و بعد مناقشة وتداول القضية أفضى الاجتماع إلى رفع مذكرة رَفْض وإسْتِهْجان إلى كل من قيادة مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس رئاسة الوزراء، ورئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما يلي نصها.

بعد التحية;

لقد قامت قوة عسكرية مسلحة تابعة لاكثر من جهة أمنية ، في الساعة السادسة من صباح الاثنين الثامن من رمضان الموافق ١٨ /٣/ ٢٠٢٤م; ، بمداهمة منزل اللواء علي حيدرة الحنشي في العاصمة عدن ، وتفتيشه وتفتيش جميع محتوياته بما فيها النسائية ، وأخذ أسلحة نارية شخصية من داخله واقتياد واحد من ابناءه إلى السجن فضلاً عن ارعاب وإرهاب النساء والأطفال في المنزل دون وجود أي مسوغ قانوني أو اي قضية جنائية أو أوامر قضائية تستوجب كل هذا ، وبالتالي فهو عمل لا يوجد له اي مبرر سواء كونه استهداف للواء الحنشي ومن خلاله لكل أبناء محافظة أبين .;

وكما تعلمون فإن المكانة التي يمثلها اللواء علي حيدرة الحنشي كقائد عسكري بارز وشخصية اجتماعية قبلية تجعل من مداهمة منزله استهداف لكل ابناء محافظة ابين والجنوب عامة في العاصمة عدن .;

ونحيكم انه كان بإلامكان تكليف اي مطلوب بالحضور، أو استصدار امر من القضاء باحضاره قهراً حال عدم حضوره دون مداهمة وتفتيش منزل والده اللواء على الحنشي ، كون احضار اي شخص قهرا أو القبض عليه ، يختلف عن مداهمة المنازل أو تفتيشها أو ضبط أسلحة صاحبها ،

فما هي التهمة المنسوبة للواء علي حيدرة الحنشي التي تعطيهم الحق في مداهمة منزله وتفتيشه وأخذ سلاحه ؟؟؟؟؟

أن هكذا سلوك مرفوض رفضا قاطعا كونه يمثل شريعة الغاب ، ولا يمت للقانون بصلة ، يتعين معه الإفراج عن المحبوس وإعادة ما تم أخذه فورا ، ورد الاعتبار للاخ اللواء علي حيدرة الحنشي من خلال إحالة كل من اصدر ونفذ أمر المداهمة إلى التحقيق فورا ، مع الاحتفاظ بحقنا في استرداد حق اللواء الحنشي بكافة الوسائل المتاحة شرعا وعرفا وقانونا .;

;وقد قرر الحاضرون تكليف الشخصيات التالية اسمائهم متابعة تنفيذ ما انتهت إليه المذكرة وهم :-;

١- الدكتور الخضر محمد السعيدي;

٢- اللواء علي احمد المحوري;

٣- الدكتور رشاد صالح شائع;

٤- اللواء أحمد سالم البصر;

٥- العميد الخضر صالح المزنبر;

٦- العميد أحمد منصور المرقشي;

٧- العقيد احمد امعبد عامر;

٨- الوكيل حسين صالح الجنيدي

٩- القاضي جمال شيخ عمير

; ;صادر عن أبناء محافظة أبين بتاريخ 19, مارس 2024م .

نسخة منه :-;

--- معالي النائب العام للجمهورية