كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، خلال اجتماع عقده مع هيئة التشاور والمصالحة، عن الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للمرحلة القادمة، مؤكداً أنها ستركّز على تعزيز مؤسسات الدولة، وتفعيل مسارات الإصلاح الشامل، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.
وأشار العليمي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود الوطنية، وتكامل الأدوار بين مختلف القوى السياسية، من أجل تجاوز التحديات، وتهيئة الأجواء لحوار وطني شامل، يفضي إلى سلام دائم وعادل. كما شدد على أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة التشاور والمصالحة في دعم مسيرة التوافق الوطني.
ويأتي هذا اللقاء في ظل متغيرات سياسية واقتصادية تشهدها البلاد، ما يجعل من هذه الاستراتيجية خطوة حاسمة نحو رسم ملامح مستقبل أكثر استقراراً وتنمية.