أكد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، عاتق الأحول، أن أي عملية عسكرية برية قد تقدم عليها قوات الشرعية اليمنية لن تتم دون موافقة واضحة ومباشرة من المملكة العربية السعودية.
وقال الأحول في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحديث المتداول عن تحضيرات لعملية عسكرية جديدة "لا يعني بالضرورة أن التنفيذ بات وشيكًا"، مشيرًا إلى أن القرار النهائي في مثل هذه الخطوات لا يزال مرهونًا بموافقة الرياض.
وأضاف: "لن تتم أي عملية عسكرية برية بدون موافقة السعودية، نقطة آخر السطر"، في إشارة مباشرة إلى أن السعودية لا تزال الطرف الممسك بخيوط القرار العسكري ضمن التحالف الداعم للحكومة المعترف بها دوليًا.
ويعكس هذا التصريح قناعة متزايدة في الأوساط السياسية بأن أي تصعيد عسكري على الأرض لن يكون له غطاء فعلي دون توافق سعودي، خاصة في ظل المساعي الدولية والإقليمية لدفع الأطراف نحو تسوية سلمية، وتراجع وتيرة العمليات العسكرية خلال الأشهر الماضية.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن احتمال فتح جبهات جديدة في مناطق حساسة، إلا أن مصادر سياسية ترجّح أن أي تحرك في هذا الاتجاه سيخضع لتقييم دقيق من الجانب السعودي، خاصة في ضوء التحديات الأمنية الإقليمية وتوازنات التفاوض غير المعلنة.