طالب الناشط السياسي والمدرب في القانون الدولي الإنساني، عارف ناجي علي، باستقالة الحكومة اليمنية بالكامل، محذرًا من إعادة تدوير المسؤولين الفاسدين الذين ثبت فشلهم في إدارة مؤسسات الدولة. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات جريئة تنهي حالة الفوضى والمحاصصة السياسية التي أضعفت مؤسسات الدولة وأوصلت البلاد إلى حافة الانهيار.
وأوضح ناجي أن التصعيد الحالي ضد رئيس الوزراء ليس سوى نتيجة مباشرة لمحاولته إيقاف منابع الفساد التي اعتاد البعض على استغلالها، خصوصًا بعد قراراته الأخيرة بإيقاف المحطات المشتراة التي كانت تستنزف ميزانية الدولة دون فائدة، وإيقاف العبث في قطاع النفط. وقال إن المستفيدين من هذه الصفقات المشبوهة يقودون حملة ممنهجة للمطالبة بإقالته، حفاظًا على مصالحهم غير المشروعة.
وأشار إلى أن من غير المنطقي أن يطالب وزراء بإقالة رئيسهم، وهو الذي كان شريكًا في اختيارهم، لكن المشكلة الأساسية تكمن في نظام المحاصصة السياسية، الذي أفرز حكومة غير كفؤة تفتقر إلى الرؤية والقدرة على إدارة الأزمات. وأضاف: "الكارثة ليست فقط في فساد المسؤولين، بل في استمرار تناقلهم من منصب إلى آخر وكأنهم نفايات سياسية، رغم أن بعض النفايات يمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها، بينما هؤلاء لا فائدة ترجى منهم".
وشدد الناشط السياسي على أن معظم الوزراء الحاليين قد فشلوا في إدارة وزاراتهم، ولم يسعوا إلى بناء دولة قوية قادرة على النهوض، بل عملوا على إدامة حالة الفوضى التي تدر عليهم الملايين. وأكد أن الحل الأمثل يكمن في استقالة الحكومة بالكامل، وإجراء تغيير جذري يمنع إعادة إنتاج الفساد داخل مؤسسات الدولة.
ودعا ناجي إلى موقف شعبي قوي لرفض استمرار هؤلاء المسؤولين في مواقعهم، مشددًا على ضرورة محاسبة الفاسدين بدلًا من منحهم فرصًا جديدة لنهب مقدرات البلاد. وختم حديثه بالقول: "لا يمكن لليمن أن ينهض ما دامت المناصب تُمنح بالمحاصصة لا بالكفاءة، وما لم تكن هناك إرادة حقيقية لإنهاء الفساد المستشري في أجهزة الدولة".
