نجحت وزارة الصحة العامة والسكان في تحقيق خطوة مهمة نحو تعزيز النظام الصحي في اليمن، حيث تمكنت من تأمين دعم دولي بقيمة 22 مليون دولار، ضمن جهودها المستمرة لسد فجوات التمويل الصحي ومواجهة التحديات المتزايدة التي تعيق تقديم الخدمات الطبية.
وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن هذا التمويل جاء نتيجة تحركات دبلوماسية مكثفة ولقاءات مع الشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم 21 مليون دولار لدعم القطاع الصحي، فيما ساهمت الصين بتجهيزات تقنية بقيمة مليون دولار. وتم الإعلان عن هذا الدعم خلال مؤتمر الرياض الإنساني الرابع المنعقد مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض.
وأضاف المصدر أن قيادة الوزارة، بقيادة وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، تواصل جهودها لحشد المزيد من الدعم من خلال لقاءات مكثفة مع سفراء الدول الصديقة والمنظمات المانحة، وذلك بهدف ضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية وتحسين جاهزية القطاع الصحي لمواجهة الأزمات.
وفي إطار هذه الجهود، تستعد الوزارة لتنظيم لقاء موسع مع المانحين الأساسيين والمنظمات الشريكة خلال الأسابيع المقبلة، بالتعاون مع المملكة المتحدة، وذلك بهدف توحيد الجهود الدولية وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات القطاع الصحي في اليمن.
وسيبحث اللقاء المرتقب الأولويات الصحية العاجلة، بما في ذلك تحسين البنية التحتية للمستشفيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية، ودعم الكوادر الطبية، بالإضافة إلى مناقشة آليات استدامة التمويل الصحي لضمان تقديم الخدمات الطبية الحيوية للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأكد المصدر أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون الدولي وضمان استمرارية الدعم الصحي لليمن، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بشكل دؤوب على فتح قنوات تواصل جديدة مع الشركاء الدوليين، بما يضمن تحسين الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي يمر بها اليمن.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على التزام الوزارة بالمضي قدماً في تنفيذ خططها الإصلاحية وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود والتنسيق لجذب المزيد من الدعم الدولي، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
