دشّن وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الخدمات المهندس فهمي الغتناني، وبحضور ممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، صباح اليوم في العاصمة عدن ورشة العمل الخاصة بتشغيل بنوك البذور المجتمعية في محافظات لحج، أبين، وشبوة. ويأتي ذلك ضمن مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، الممول من مجموعة البنك الدولي.
وخلال افتتاح الورشة، ألقى وكيل الوزارة لقطاع الخدمات كلمة نقل في مستهلها تحيات معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، مثمناً جهود منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومشيدًا بدورها في دعم القطاع الزراعي والمزارعين في بلادنا، لا سيما منتجي البذور الذين يشكلون حجر الزاوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح الغتناني إلى أن مشروع الإستجابة لتعزيز الأمن الغذائي يركز بشكل خاص على دعم المزارعين المحليين في مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمات المستمرة، مع تعزيز قدرتهم على تكييف ممارساتهم الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تزويدهم بأدوات وتقنيات حديثة لتحسين إنتاجهم الزراعي.داعياً أعضاء لجان بنك البذور إلى أهمية إثراء الورشة بالأراء والمقترحات القيمة لوضع تصور حول إدارة وتشغيل بنوك البذور المجتمعية في المحافظات المستهدفة، وفق أسس ومعايير علمية، بما يضمن استدامة هذا المشروع وتحقيق أهدافه التنموية في المدى الطويل.
من جانبه،أشاد الدكتور محمد سلام مستشار منظمة الفاو،باهتمام معالي الوزير السقطري بإنجاح مشروع الإستجابة لتعزيز الأمن الغذائي،مؤكدًا أن هذه المشاريع تساهم في تحسين القدرة الإنتاجية للمزارعين وتوفر لهم بذورًا عالية الجودة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي في المناطق المستهدفة.وأضاف قائلا أن بنوك البذور المجتمعية تعد من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وأن نجاح المشروع يتطلب التعاون المثمر بين جميع الأطراف المعنية لضمان استدامته وتطويره بما يتلاءم مع احتياجات المزارعين في المناطق المستهدفة.
وبدوره أكد مدير عام المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة، أحمد الحروري أن تشغيل بنوك البذور المجتمعية سيساعد في ضمان توافر البذور المحسنة بشكل مستدام للمزارعين، مما يسهم في استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في هذه المحافظات المستهدفة.وأضاف قائلا أن مشروع الإستجابة لتعزيز الأمن الغذائي يمثل خطوة هامة لمواجهة التحديات الكبيرة التي يعاني منها القطاع الزراعى ويعزز قدرة المزارعين على الصمود في مواجهة الظروف الصعبة. وإضاف قائلا أنه وخلال النقاش تم تحديد الجهة التي سوف تستلم بنك والبذور والمعدات التابعه له حيت تم التأكيد ع أن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية هي الجهة المخولة باستلام معدات البنك وملحقاتها ممثلة بالمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة لحج كونها هي المسؤولة على البنك والعمل بالشراكة مع لجان بنك البذور في المديريات المستهدفة
الجدير بالذكر أن الورشة تستهدف تعزيز مهارات لجان بنك البذور المجتمعية في كيفية إدارة وتشغيل البنوك، وضمان توافر البذور المحسنة للمزارعين بشكل مستدام. كما تهدف إلى تزويد المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لتطوير أساليب علمية وفعالة في إدارة بنوك البذور، مما يساهم في تحسين الإنتاج الزراعي ويعزز الأمن الغذائي في المناطق المستهدفة
