اختتام ورشة عمل بشأن الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية بمشاركة بلادنا في القاهرة

الأربعاء - 17 يوليو 2024 - 10:34 ص بتوقيت عدن

القاهرة (عدن الغد) وزارة الداخلية:

اختتمت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في العاصمة المصرية القاهرة، أمس، ورشة العمل الخاصة بالإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية، بمشاركة بلادنا بوفد برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري.

كما شارك في الورشة ضمن وفد بلادنا وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالجبار سالم، إضافة إلى مشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وخبراء وممثلي الآليات المعنية بالانتماء والهوية القانونية في الدول العربية والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الانتماء والهوية القانونية في المنطقة العربية، وكذا الإعلاميين والخبراء المتخصصين في هذا المجال.

وجرى خلال الورشة على مدى يومين، مناقشة الإعلان العربي بشأن الانتماء والهوية القانونية، وخطة العمل الإقليمية بشأن الانتماء والهوية القانونية، والتقدم المحرز في تنفيذ الإعلان وخطة العمل الملحقة به.

وهدفت الورشة من إطلاق الإعلان، إلى تعزيز حماية الأطفال والنساء من خلال رفع مستوى الوعي حول أهمية الانتماء والهوية القانونية وبيان صلتها بحقوق الإنسان والأهداف التنموية، بما في ذلك التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقييم الوضع وتبادل المعرفة من خلال تسهيل تبادل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الانتماء والهوية القانونية.

وأكد وكيل وزارة الداخلية اللواء العامري، حرص بلادنا على تعزيز أوجه التعاون مع الدول العربية في تقديم أفضل الممارسات في مجالات الانتماء والهوية القانونية والمساواة بين الجنسين الرجل والمرأة من خلال قانون الجنسية اليمني، مشيرا إلى أن بلادنا كانت سباقة من بين خمس دول عربية شرّعت ذلك، لافتا إلى أن المشرع اليمني، في القانون رقم (6) لسنة 1990م والمعدل في العام 2010م، أعطى الحق لأولاد الزوجة اليمنية من زوج أجنبي حصولهم على الجنسية اليمنية منذ الولادة، مثلها مثل الزوج اليمني المتزوج من أجنبية، منوها إلى أن ممارسات المليشيات الحوثية الطائفية والعنصرية، لا تعترف بجنسية أولاد الزوجة اليمنية من زوج أجنبي، معتبرا ذلك تعسفا صريحا ضد الممارسات في مجالات الانتماء والهوية القانونية.

ويأتي إطلاق الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية، تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدورة العادية الـ (42) باعتماد الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية، كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء للأخذ به وفقاً والتشريعات الوطنية الخاصة بكل دولة على حدة.