لاضريبة الا بقانون

لم تكن المسألة محافظة على الأرواح والممتلكات وحفظا لخطوط سير النقل والطرقات مطلقا .. بل الهدف هو الكسب والتكسّب لاغير ..

على كل مدخل من مداخل المحافظات ومخارجها، بل وفي بعض المديريات بطول البلاد وعرضها انتشرت الميازين الخاصة بمراقبة الأحمال الزائدة على سيارات النقل ..

لاتقدم تلك الميازين شيئ ولاتؤخر سوى فرض مزيد من الضرائب والجبايات، مما يثقل كاهل المواطن، الذي تنعكس قيمة كل مايدفعه التاجر للقائمين على تلك الميازين على قيمة السلعة التي ترتفع قيمتها كل يوم بسبب فرض تلك الضرائب والجبايات الجائرة ..

حيث يتم الدفع في كل منطقة مايقرره القائمين على تلك الميازين، ولايتم الإعتراف بما تم دفعه مسبقا للميزان السابق، في خرق واضح وبائن للشرائع والقوانين في البلد من قبل من سمحوا بإقامة وفرض تلك الميازين.. وغدت المسألة جباية وتكسّب غير شرعي ولامصرح بها من قبل الجهات المعنية بفرض الضرائب أو الجبايات فلا ضريبة الا بقانون ..

ينص دستور الجمهورية في فرض الضرائب على مايلي :

مادة (12) يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحـة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعيـة بيـن المواطنيـن.

مادة (13) أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.

ب- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون..

نطالب المجلس الرئاسي بسرعة انزال قرار لإلغاء تلك الميازين المنتشرة بطول وعرض البلاد المخالفة للدستور والقانون، والتي ارهقت الأحوال وزادت الطين بلّة في ارتفاع قيمة كل السلع بأنواعها المختلفة من مشتقات نفطية ومواد غذائية وكماليات وغيرها مما أثقل كاهل المواطن ...