مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت وقصة الفساد العميق ..!

حصلت على معلومات في غاية الخطورة بخصوص حجم الفساد المالي والإنفاق الغير قانوني، والإمتيازات والعلاوات والتوظيف الخارج عن إطار الكفاءة والحاجة في مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت.

قبل أن أسرد بعض من هذه المعلومات الخطيرة أود أن أشير إلى أنني تحصلت عليها من خلال أحد الموظفين في المؤسسة بالمكلا، وأتحمل كامل المسؤولية القانونية في ما يتعلق بصحتها ودقتها وموضوعيتها .

سألت هذا الموظف القدير لماذا البعض يشن هذه الأثناء حملة على إدارة المؤسسة وعلى وجه الخصوص مديرها الجديد المهندس / سعيد بن سعد ؟ الموظف الذي يعمل بالمؤسسة في المكلا ويشغل منصب مهم قال لي :

هذه الحملة تأتي على خلفية قيام مدير المؤسسة م/ سعيد بن سعد بخطوات عملية وجدية في مكافحة الفساد المستشري في المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت منذ سنوات طويلة .

قلت له أذكر لي بعض من جوانب هذا الفساد فقال لي :

بعض الموظفين والعمال في المؤسسة على الرغم من استلامهم رواتب كباقي العمال والموظفين إلا أنهم لسنوات خلت كانوا يتناولون الأكل في أحد مطاعم المكلا يومياً " وعلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء"، ويأخذون علاوة على هذا أموال وأمتيازات بدون حق، فقرر المهندس سعيد النموري وقف العلاوات والأموال التي كانوا يأخذونه، وإشعار المطعم بوقف تقديمه الأكل لهم على حساب المؤسسة العامة .

ثانياً: ملايين الريالات كانت تُصرف على بعض الموظفين دون رواتبهم بدون حق ولا مسوغ قانوني وهو ما يتناقض مع لوائح المؤسسة، فقرر المهندس سعيد وقف هذه الصرفيات وهو خطوة تأتي في إطار مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.

ثالثاً: ظلت المؤسسة تشتري المشتقات بأسعار مرتفعة وهو ما يستفيد منه بعض الفاسدين، فقام مدير المؤسسة المهندس سعيد بالبحث عن عروض جديدة لشراء المشتقات بأسعار أقل من الأولى ووجد ذلك العرض وهو ما أثر سلباً على الفاسدين الذين يتهجمون الآن عليه ويكيلون له التهم الباطلة.

رابعاً: تمت متابعة الفساد في ما يخص المشتريات ووجدنا أن المشترى بغير السعر الحقيقي للمشتقات .

خامساً: تابعنا الإزدواجية في المبالغ المصروفة وتم تقييدها كما هو في لائحة المؤسسة وقضينا على الصرف المالي الإزدواجي الذي كان يستفيد منه الفاسدين.

سادساً: بالنسبة لموضوع بعض الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم القرار تم إتخاذه من قبل إدارة شؤون الموظفين وليس المدير، والسبب يعود لعدم حاجة المؤسسة للمزيد من الموظفين الذين يكلفونها مبالغ مالية كبرى دون حاجتها إليهم، وهذه الخطوة تأتي في إطار التقليل من الصرف المالي للحفاظ على المال العام.

سابعاً: لدينا وثائق وأدلة حقيقية عن وقائع الفساد في المؤسسة، ونحن بصدد إعداد ملف متكامل عن هذا الفساد لتقديمه للمحافظ اللواء فرج البحسني الذي وجدنا منه دعم حقيقي في مضمار مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام .