في إطار الجهود المبذولة لمعالجة قضية الاعتداء على منزل الأستاذ سعيد الحسيني، والتي جاءت نتيجة شكوى كيدية من مدير صندوق صيانة الطرق، عقد أبناء محافظة شبوة اجتماعًا موسعًا لمناقشة أبعاد القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في عدن. وتمخض الاجتماع عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة القضية والتواصل مع إدارة أمن عدن لضمان حلها وفقًا للأطر القانونية.
واستجابةً لهذه التحركات، قام مدير شرطة خورمكسر، العميد أحمد فضل الشاعري، بإرسال سيارة عدل تحكيم إلى أبناء شبوة، في خطوة تعكس حرصه على تهدئة الموقف ومعالجة القضية وفق العرف والقانون. وفي مساء اليوم ذاته، توجه الشاعري إلى منزل الشيخ خالد باحاج، رئيس جمعية ملتقى أبناء شبوة في العاصمة عدن، برفقة عدد من قيادات السلطة المحلية، معلنًا حضوره كمحكم في القضية على خلفية التصرفات غير القانونية التي ارتكبها بعض أفراد شرطة خورمكسر.
وخلال اللقاء، شدد العميد الشاعري على ضرورة تصحيح الأخطاء ومحاسبة المتسببين فيها، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تعمل وفق القانون، وأن أي تجاوزات فردية لا تعكس توجه المؤسسة الأمنية. كما أبدى التزامه باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات، بما يعزز من ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية.
وأمام هذه الخطوة، رحب أبناء شبوة بمبادرة الشاعري، معتبرين موقفه يعكس المسؤولية والتقدير للعلاقات الأخوية بين أبناء الجنوب. ووفقًا للأعراف القبلية، فوّضت اللجنة المكلفة الشيخ لعوش سالم المدحجي العولقي للتحدث باسم الجميع، حيث تم الاتفاق على العفو المشروط عن مدير شرطة خورمكسر وأفراده، مع التأكيد على ضرورة عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً، حفاظًا على وحدة الصف وتعزيز أواصر الإخاء.
من جانبه، أشاد الشيخ علي المصعبي، أمين عام حزب جبهة التحرير، بموقف أبناء شبوة وحرصهم على الوقوف مع الحق ومواجهة الفساد، معتبرًا أن هذه المبادرة تمثل وعيًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية يجب الاحتذاء بها. كما أعرب الحاضرون عن دعمهم الكامل للأستاذ سعيد الحسيني في مواجهة المضايقات التي يتعرض لها بسبب مواقفه المناهضة للفساد في عمله.
وقد شهد اللقاء حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة، من بينهم العميد محمد سالم البوحر، الدكتور صالح علي الجبواني، سالم الدياني، الشيخ محمد يسلم باهدى، عبدالرحمن الحسيني، بالإضافة إلى عدد من قادة المقاومة الجنوبية ووجهاء من يافع وأبين، ما يعكس حجم الاهتمام المجتمعي بالقضية وضرورة العمل على حلها وفق أسس العدالة والإنصاف.
وجاءت هذه الخطوة كمثال حي على أهمية الحوار والتفاهم في حل النزاعات، حيث برزت قيم التسامح والمساءلة في أبهى صورها، مؤكدين أن الاعتراف بالخطأ والعمل على تصحيحه هو السبيل الأمثل لتعزيز الاستقرار وتحقيق العدالة في المجتمع.
