ترأس معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات، البروفيسور ا عبدالناصر أحمد الوالي، اليوم بمحافظة حضرموت، اجتماعًا موسعًا ضم مديري عموم وموظفي الوزارة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للمعاشات.
وخلال الاجتماع، استعرض معالي الوزير التقارير المقدمة من قِبل مديري عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة، والتي تضمنت تقييمًا شاملًا لمستوى الأداء، ومدى الالتزام بتنفيذ الخطة المعدة مطلع العام. كما ناقش أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، وسُبل معالجتها لضمان استمرارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد معالي الوزير بجهود مديري العموم والموظفين في مختلف فروع الوزارة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بأعلى معايير الأداء الإداري والوظيفي. كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات المركزية لضمان تنفيذ السياسات والإجراءات الرامية إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتحقيق أهداف الوزارة في تطوير القطاع الإداري.
وفي سياق الاجتماع، قدم مبارك ناصر بالغيث، مدير عام الخدمة المدنية بمحافظة حضرموت، تقريرًا شاملًا حول أوضاع القطاع الإداري، تضمن معدلات التقييم والانضباط الوظيفي، والإنجازات التي تحققت في تصحيح حالات الازدواج الوظيفي. كما طرح مقترحات لتجاوز التحديات، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
من جانبها، استعرضت الأستاذة زكية سعيد الربدي، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمينات، أعمال وأنشطة الفرع، مشيرة إلى الجهود المبذولة في تحقيق الربط التأميني للموظفين المحالين إلى الهيئة، وأهمية تحصيل الإيرادات لضمان الاستقرار المالي. كما سلطت الضوء على أبرز الصعوبات التي يواجهها الفرع، وضرورة إيجاد حلول فاعلة لمعالجتها.
أما الأستاذ عمر العمودي، مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات، فقد قدّم تقريرًا مفصلًا حول إنجازات الفرع، مؤكدًا أن المؤسسة تسير بخطوات ثابتة نحو توسيع نطاق التغطية التأمينية، بما يضمن شمولها لكافة العاملين في القطاع الخاص، رغم التحديات التي تواجهها.
وفي ختام الاجتماع، شدد معالي الوزير على ضرورة تنفيذ قرار وقف جميع الاستقطاعات المالية على الموظفين الذين بلغوا أحد الأجلين، حتى في حالة استمرارهم في العمل، مع تعليق أي إجراءات إحالة جديدة حتى إشعار آخر. وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان حقوق الموظفين، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، وتعزيز بيئة العمل بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي.
كما جدد معاليه التزام الوزارة بدعم ومساندة جميع فروعها في المحافظات، والعمل على تذليل العقبات التي تواجهها، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وفاعلية.
