أعلنت اللجنة العليا للمساءلة المجتمعية تأييدها للإجراءات التصحيحية التي يتبناها رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الهادفة إلى إصلاح العمل المؤسسي في مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الموارد وتنميتها لصالح المجتمع.
وأكدت اللجنة أنها ستساند جهود رئيس الوزراء في إعادة تنظيم الأوعية الإيرادية وضمان تحويلها إلى خزينة الدولة، بما يضمن صرفها وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
كما شددت اللجنة على التزامها بدعم كل الجهود الرامية إلى إصلاح العمل المؤسسي وتفعيل الأنظمة التي تحمي موارد الشعب اليمني وتعزز السيادة الوطنية.
وفي الختام، دعت اللجنة القيادات المجتمعية والقبلية والعسكرية إلى الوقوف إلى جانب رئيس مجلس الوزراء في مساعيه لتصحيح المسار المؤسسي، ومحاربة الفساد المالي والإداري، محذرةً من مغبة تلميع الفاسدين أو التستر عليهم، باعتبار ذلك من العوامل التي فاقمت الأوضاع وأضرت بالمصلحة العامة.
