ارتفاع جنوني في أسعار الملابس بأسواق لحج مع اقتراب عيد الفطر .. معاناة جديدة تضاف على كاهل المواطنين

تشهد أسواق مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج ارتفاعا جنونيا في أسعار الملابس مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك لعام 2025م مما يثقل كاهل المواطنين الذين يعانون من تبعات سنوات الحرب.

هذا الارتفاع في الأسعار يضيف عبئا جديدا على المواطنين في بلد يصنف بأنه يعاني من أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم حيث يحتاج ثلثا الشعب إلى مساعدات إنسانية.

وفي جولة ميدانية قمنا بها في أسواق لحج أفاد العديد من المتسوقين بأن الأسعار شهدت زيادة كبيرة هذا العام حيث سجلت بعض البضائع أسعارا قياسية مقارنة بالأوضاع المعيشية المتردية للفرد.

إذ بلغ متوسط الرواتب الحكومية بالنسبة للمدنيين ما بين 50 إلى 70 ألف ريال واغلب لعسكريين ما بين 70 إلى 180 ألف ريال.

وأوضح المتسوقون أن سعر البنطلونات في بسطات الأسواق تراوح بين 23 ألف ريال أو أكثر فيما وصل سعر التيشيرتات إلى نحو 25 ألف ريال.

كما لفت البعض إلى أن أسعار القمصان تجاوزت الـ40 ألف ريال في بعض المحلات.

وشهدت أسعار الملابس والأحذية أيضا زيادات كبيرة حيث بلغ سعر أقل قطعة قماش من النوع العادي نحو 20 ألف ريال بزيادة تتراوح ما بين 30 إلى 40% مقارنة بالسنوات الماضية.

كما طالت الزيادة أسعار المكسرات والحلويات التي تعتبر من أساسيات المائدة العيدية في العادات العائلية .

ورغم الازدحام في الأسواق أفاد العديد من المواطنين بأنهم يغادرونها خاليي الوفاض خاصة العائلات التي يزيد عدد أفرادها عن ثلاثة أفراد وهو ما أكد عليه المتسوق عبدرب البابكي الذي أشار إلى أن العديد من الآباء يشعرون بالحزن والعجز أمام أطفالهم الذين يتطلعون لشراء ملابس جديدة في عيد الفطر.

هذه الزيادات الحادة في الأسعار تتكرر في أسواق مختلف مناطق لحج وتزداد المعاناة في المناطق النائية التابعة لمديريتي الحوطة وتبن وضواحيهما التي تشهد أعدادا كبيرة من النازحين. ويقول البعض إنهم يرقبون مناسبات مثل شهر رمضان وعيد الفطر بحذر شديد لاسيما أن توفير احتياجات العيد بات يشكل تحديا صعبا للكثير من الأسر التي تعيش تحت وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وفي حديثه أضاف البابكي: "لا يكاد المواطنون في هذه المناطق يلتقطون أنفاسهم من معاناتهم اليومية ورغم نجاح البعض في توفير احتياجات رمضان وعيد الفطر إلا أن المعاناة ستستمر ما دامت الأوضاع الاقتصادية بهذا السوء."

بينما كانت الأمال معقودة على الحكومة الشرعية لتحسين الأوضاع منذ تحرير المناطق المحررة من قبضة مليشيا الحوثي الإرهابية في 2015 و2016م لم تتحقق تلك التوقعات.

فقد ساهمت إدارة الجماعات الحزبية بزيادة الأزمة بدلا من إيجاد حلول فعالة وأصبح الاقتصاد الذي يشكل قاعدة أساسية لنهضة أي دولة في هامش الحسابات السياسية.

منذ انقلاب الحوثيين على النظام الجمهوري في 2014م تدهورت العملة الوطنية بشكل حاد حيث فقدت نحو 500% من قيمتها وهو ما انعكس بشكل مباشر على قيمة الرواتب ومستوى المعيشة مما زاد من معاناة المواطن الذي يواجه هذا الانهيار الكبير دون حلول اقتصادية ملموسة.

إن هذه الزيادات في الأسعار تعكس حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون في لحج وبقية المناطق المحررة. ومن المتوقع أن تتفاقم الأزمة ما لم يتم تدخل عاجل من الجهات المختصة لوضع حلول اقتصادية ملائمة للحد من هذا الغلاء الفاحش وحماية حقوق المستهلكين.