وجهت لجنة التربويين النازحين في عدن بلاغًا رسميًا إلى النائب العام، تطالب فيه بالتحقيق في إيقاف صرف رواتب الموظفين النازحين بطرق غير قانونية، محذرة من تداعيات هذا الإجراء على الأوضاع المعيشية للموظفين وأسرهم.
وأكدت اللجنة في خطابها أن المرتبات كانت تُصرف بصورة قانونية بموجب توجيهات سابقة من مجلس الوزراء، إلا أن وزارة الخدمة المدنية قامت مؤخرًا بوقفها بشكل تعسفي دون إشعار مسبق أو مبرر قانوني. كما أشارت إلى أن السلطات امتنعت عن طباعة كشوفات المرتبات لشهر ديسمبر 2024، ولم تقم بتسليم الكشوفات النهائية، مما أدى إلى تعطيل صرف المرتبات وحرمان الموظفين من مستحقاتهم الشهرية.
وطالبت اللجنة النائب العام بسرعة التدخل، وإجراء تحقيق شامل لمحاسبة المتسببين في هذا القرار، معتبرةً أن ما حدث “جريمة مالية وإدارية تستوجب المساءلة القانونية”، خاصة وأن الإجراء جاء في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعاني منها النازحون.
كما دعت اللجنة إلى تحريك دعوى جنائية ضد الجهات المسؤولة في وزارتي الخدمة المدنية والمالية، وإلزامها بصرف المرتبات بأثر رجعي وتعويض الموظفين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة القرار.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن حقوق الموظفين النازحين “لا تقبل المساومة”، وأنها ستواصل تحركاتها القانونية حتى إعادة صرف المرتبات.
