وجهت وزارة المالية اليمنية مذكرة رسمية إلى وزير الأشغال العامة والطرق، ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، المهندس معين محمد الماس، تطالبه فيها بالالتزام بالضوابط المالية وتقديم التقارير الدورية والبيانات المطلوبة وفقًا للقوانين النافذة.
وأوضحت الوزارة في مذكرتها أن الصندوق لم يقدم البيانات المالية والتقارير الفصلية والسنوية المطلوبة، مشيرة إلى أنه تم تخصيص مبلغ (11,177,143,000 ريال) لمواجهة الالتزامات المطلوبة حتى نهاية ديسمبر 2024، إلا أن الصندوق لم يستكمل المتطلبات المالية والإدارية الضرورية.
وأكدت الوزارة على ضرورة تقديم الحسابات الختامية وإغلاق الحسابات وفق القوانين المعتمدة، والالتزام بالتعليمات الصادرة، بما في ذلك التقيد بالصرف وفق القوانين والقرارات النافذة. كما شددت على عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة، باستثناء المشاريع الطارئة، إلا بعد تسديد الالتزامات السابقة.
وفي سياق متابعة ضبط الإنفاق الحكومي، أكدت وزارة المالية على أهمية التقيد بالسقوف المالية المعتمدة وعدم تجاوز المبالغ المخصصة للصندوق، محذرة من أي تجاوزات مالية قد تستدعي اتخاذ إجراءات مناسبة.
ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على تنظيم الإنفاق الحكومي وضمان تنفيذ المشاريع وفقًا للإجراءات المالية والقانونية المعتمدة.
واكدت وزارة المالية بضرورة التزام صندوق صيانة الطرق بالتعليمات الصاذرة وموافاة وزارة المالية بالتقارير والبيانات المطلوبة وفي حال استمرار الصندوق بالمماطلة وعدم الاستجابة للمتطلبات فان وزارة المالية ستقوم باتخاذ الاجراءات المناسبة وتحمل قيادة الصندوق المسؤولية المترتبة على ذلك.
