شهدت مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، تنفيذ حد الجلد على أحد المواطنين المتهمين بشرب الخمر، وذلك بحضور عدد من الأهالي والسلطات المحلية.
وأظهرت الصور المتداولة تنفيذ العقوبة علنًا، وسط انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن تطبيق الأحكام الشرعية يجب أن يكون شاملًا وعادلًا، وليس مقتصرًا على الفقراء والمستضعفين، بينما تُستثنى الشخصيات النافذة والمسؤولون من المحاسبة.
وأثار الحدث جدلًا حول مدى العدالة في تنفيذ العقوبات الشرعية، حيث أشار ناشطون إلى أن الحدود الإسلامية يجب أن تطبق بعدالة على الجميع دون استثناء، في حين طالب آخرون بإيجاد عقوبات بديلة أكثر إنصافًا، خاصة في ظل عدم قدرة السلطات على فرض القانون بالتساوي على جميع الفئات.
وأشار البعض إلى موقف الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي أوقف حد السرقة في عام الرمادة بسبب انتشار الجوع والفقر، معتبرين أن العقوبات الشرعية يجب أن تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
ولا تزال هذه الحادثة تثير نقاشًا واسعًا حول آلية تطبيق الحدود الشرعية في اليمن، ومدى فاعلية النظام القضائي في تحقيق العدالة دون تمييز.
