يزداد عدد السيارات والمركبات التي تستخدم الغاز المسال في مدينة تعز، بعد تغيير أصحابها مواصفاتها في ورش خاصة، لكن هذه السيارات والمركبات تحولت إلى قنابل موقوتة نتيجة عدم التزام ورش تحويل أنظمة العمل، وأيضاً محطات تعبئة الغاز بمعايير الأمن والسلامة المتعارف عليها.
يبلغ سعر أسطوانة الغاز في تعز سعة 20 ليتراً 10 آلاف ريال، بينما يبلغ سعر أسطوانة الوقود سعة 20 ليتراً 30 ألف ريال. هذا الفرق الكبير في السعر يجعل عدداً كبيراً من سائقي مركبات النقل يتوجهون إلى الورش الخاصة لتحويل نظام عمل المركبات.
لكن هذه الورش لا تتبع معايير الأمن والسلامة، مما يؤدي إلى احتراق عدد من السيارات والمركبات، خلّفت قتيلين على الأقل وجرحى، وأحرقت عدداً كبيراً من المركبات.
يؤكد مدير عام الدفاع المدني في تعز، العقيد فؤاد المصباحي، أن أسباب حوادث احتراق السيارات والمركبات التي جرى تحويلها إلى العمل بنظام الغاز المسال هو الاستخدام العشوائي للمنظومات التي لا تتوفر فيها أدنى المواصفات المطلوبة.
ويشير المصباحي إلى أن محطات الغاز المنتشرة في المدينة تشكل قنابل موقوتة خصوصاً تلك التي توجد قرب الأسواق والمباني والمنشآت الحكومية والخاصة.
في حين يؤكد رئيس قسم تموين كبار المستهلكين في فرع الشركة اليمنية للغاز بتعز، المهندس ناظم العقلاني، أن عدد محطات الغاز في محافظة تعز وصل إلى 164، ورفعت اللجنة تقارير أفادت بأن غالبية المحطات عشوائية ولا تطبق شروط المواصفات الفنية المفروضة.
ويضيف: "حصرنا الورش التي تركب منظومات تشغيل السيارات، وتبين أنها تركب منظومات وأسطوانات وخزانات غاز عشوائية تخلو من معايير السلامة. وخاطبنا الجهات المعنية لإغلاق الورش والمعامل المنتشرة داخل المدينة، ونشرنا إعلانات للإرشاد والتوعية في الشوارع الرئيسية عبر وضع لوحات كبيرة من أجل توعية السائقين وأصحاب المركبات من مخاطر تركيب أي منظومة غاز عشوائية".
وكانت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في عدن، أصدرت في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تعميماً بمنع إدخال أسطوانات الغاز المخصصة للسيارات والمركبات، إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الشركة اليمنية للغاز باعتبارها جهة الاختصاص، وإلزام الورش بالحصول على ترخيص لمزاولة النشاط.
