الذاهب إلى الأحوال المدنية بمحافظة أبين، وخاصة إلى القسم المستحدث بالبطاقة الذكية، يرى عجب العجاب من الفوضى، والسمسرة، والمحاباة، وعدم التنظيم. هذه الفوضى تأتي نتيجتها أن هذه البطاقة ربطت بها أمور وشؤون البلاد في المحافظات المحررة، وأهمها المرتبات، والذي فرضها وزير الداخلية دون مراعاة لأوضاع المواطنين وأحوالهم المعقدة، ولا حتى النظر في أوضاع المرافق التي ستقوم بتنفيذ مهام توفير هذه البطاقة للمواطن بسهولة ويسر.
هذه المسألة يعاني منها المواطنون في مديرية خنفر، أكبر مديريات محافظة أبين، والتي رغم أنها بها فرع للبطاقة الهوية، إلا أنها لا تصرف البطاقة الذكية. وعلى المواطن في مدن مديرية خنفر ونواحيها أن يحزم أمره ويتحمل تكاليف المواصلات التي تصل إلى أكثر من 10 آلاف ريال إذا كان قادمًا من باتيس أو مناطق أبعد، فتتكلف المواصلات أكثر. المهم أن يدفع المواطن مهما كانت همومه ومعاناته، إذا كان يريد البطاقة والراتب.
المسؤولين في المحافظة عندما رأوا الناس بذلك الازدحام، طالبوا وزارة الداخلية أن تفتح فروع لصرف البطاقة في مديريات لودر ومودية، ورغم ذلك ما زال الازدحام على أشده، ومعه يزداد ابتزاز الناس واستغلال حاجتهم. فهل يستجاب لمناشدات المواطنين في مديرية خنفر ونواحيها ومناطقها الذين يتجرعون الأمرين في المتابعة للحصول على هذه البطاقة الذكية التي جعلت الناس يهرعون صباحًا ومساء للحصول عليها لتأمين حياتهم؟
مديرية خنفر بحاجة ماسة لفتح فرع للبطاقة الذكية للتخفيف عن المواطنين وحل هذه المسألة المقلقة لحياة الناس، فهل سيتم الاستجابة لمطالبهم
