تشهد شوارع المدن والقرى تزايدًا ملحوظًا في أعداد الدراجات النارية، التي أصبحت وسيلة رئيسية للعمل والتنقل، خاصة بين الشباب العاطلين عن العمل. ورغم أن هذه الظاهرة قد تبدو إيجابية من ناحية توفير فرص عمل، فإنها تحوّلت إلى كابوس مروري بسبب الفوضى وعدم الالتزام بقواعد السير، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الحوادث بشكل غير مسبوق.
قوانين المرور في مأزق
يعاني سائقو السيارات من مشكلة كبيرة عند وقوع حوادث مع الدراجات النارية، حيث يتحمّلون المسؤولية كاملة حتى لو كان سائق الدراجة هو المخطئ. ففي كثير من الحالات، يدخل سائق الدراجة من الاتجاه المعاكس أو يتجاوز الإشارات المرورية، ما يعرّضه للخطر، لكنه في النهاية يحصل على التعويض والعلاج من سائق السيارة، الذي يجد نفسه في مأزق قانوني رغم التزامه بقواعد السير.
الأمر الأكثر استغرابًا أن أغلب سائقي الدراجات النارية لا يمتلكون رخصة قيادة، ولا يتلقون تدريبًا على أسس المرور، ورغم ذلك يُعاملون معاملة الضحية في الحوادث، مما يشجع على استمرار الفوضى المرورية.
البطالة تدفع الشباب إلى الدراجات النارية
نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة، لجأ كثير من الشباب إلى العمل على الدراجات النارية كوسيلة لكسب الرزق، سواء في توصيل الركاب داخل المدينة أو بين القرى. وكثير من هؤلاء الشباب لا يملكون خيارًا آخر، مما يدفعهم إلى شراء دراجات غير مرخصة، ما يفاقم المشكلة.
هذه الزيادة الهائلة في أعداد الدراجات النارية أدت إلى اختناق مروري كبير، حيث أصبحت الشوارع تعج بالدراجات التي تتحرك دون ضوابط أو التزام بقواعد السير، ما يزيد من مخاطر الحوادث.
الحل في التنظيم والتشديد على القوانين
لحل هذه المشكلة، لا بد من وضع تشريعات صارمة لضبط حركة الدراجات النارية، من خلال:
1. فرض الحصول على رخصة قيادة: يجب إلزام جميع سائقي الدراجات النارية بالحصول على رخصة قيادة بعد اجتياز اختبار قيادة واختبار نظري حول قواعد المرور.
2. إلزامية ترخيص الدراجات: لا بد من تسجيل جميع الدراجات النارية وإصدار لوحات مرورية لها، مما يسهل تتبع المخالفين.
3. تشديد العقوبات على المخالفات المرورية: فرض غرامات مشددة على من يخالف إشارات المرور، أو يقود في الاتجاه المعاكس، أو لا يرتدي الخوذة.
4. إعادة النظر في قوانين الحوادث: يجب مراجعة القوانين المتعلقة بالحوادث بحيث يتحمل المخطئ المسؤولية، سواء كان سائق دراجة أو سيارة.
إن انتشار الدراجات النارية دون تنظيم صارم يمثل تهديدًا حقيقيًا لحياة السائقين والمشاة وسائقي السيارات على حد سواء. ومع تزايد أعداد هذه المركبات، لا بد من تدخل الجهات المعنية لوضع ضوابط واضحة تحمي جميع الأطراف وتقلل من الحوادث المأساوية التي باتت مشهدًا يوميًا في الشوارع. فالحل لا يكمن في منع استخدام الدراجات، بل في ضبطها وتنظيمها بشكل يحقق الأمن والسلامة للجميع.
