المتسبب .. في الأزمة الإقتصادية باليمن

عند البحث في أسباب الأزمة الإقتصادية يلاحظ أن الحوثي والشرعية تسببا فيها بقراراتهما وإجراءاتهما الخاطئة

فالحوثي عمل على :-

# الإستحواذ على الإحتياطي النقدي في البنك المركزي والبالغ 6.8 مليار دولار .

# الإستحواذ على مبالغ أذون الخزانة الخاصة بالبنوك والأشخاص وعوائدها وعدم صرفها لمستحقيها .

# عمل على إضعاف البنوك التجارية مما أفقدها ثقة العملاء .

# الإستحواذ على الموارد المالية المركزية والمحلية للمحافظات الواقعة تحت سيطرته ، وعدم إستخدامها في تسديد إلتزامات الدولة من مرتبات ونفقات تشغيلية وإستثمارية ورأسمالية .

الشرعية عملت على :-

# طباعة النقود دون الإعتماد على الأساس العلمي في تقدير كمية النقد المطلوب ( متداول / إحتياطي) علما بأن إجمالي حجم النقد بالعملة المحلية في عام 2014م لم يتجاوز 2.2 تريليون ريال .

# عدم سحب العملة القديمة من التداول

# تحرير سعر الصرف بدلا من تثبيته رغم أن البلد في حالة حرب ، وكان بإمكانهم الإستفادة من الإجراءات التي أتخذت في حرب 94م .

# تحرير أسعار المشتقات النفطية دون إتخاذ إجراءات لمعالجة آثارها على موظفي الدولة والمواطنين ، حيث كان مقترح البنك الدولي في عام 2007م أن يخصص مبلغ الدعم المرصود بالموازنة لرفع المرتبات وزيادة عدد الأسر المستفيدة من الإعانات الإجتماعية ، وزيادة مبلغ الإعانة الشهرية ودعم الصيادين والمزارعين وغيرها .

إذ أن رفع الدعم سيؤثر على أجور نقل الأشخاص والسلع وزيادة أسعار السلع وزيادة تعرفة الخدمات من ماء كهرباء وإتصالات ومدخلات الإنتاج الزراعي والسمكي الخ .

# تجنيب عائدات بيع النفط الخام في البنك الأهلي السعودي بدلا من إيداعها في البنك المركزي لتعزيز الإحتياطي النقدي بالعملة الصعبة .

# عدم إلزام الدول والمنظمات المانحة على تحويل مخصصاتها المالية عبر البنك المركزي .

# عدم تحويل مرتبات الأجهزة العسكرية والأمنية والإعاشة الممولة خارجيا عبر البنك المركزي وصرفها لمستحقيها بسعر صرف العملات المتداول في السوق في نفس يوم التسليم .

# صرف إعاشة بالعملة الصعبة وبمبالغ كبيرة للقيادات في مجلس القيادة والحكومة وعدد من الموظفين جلهم خارج الوطن وبالمخالفة للدستور والقوانين .

# تحمل المناطق المحررة الصرف على إستيراد بعض السلع للجمهورية كاملة .

# عدم إلتزام العديد من الجهات والمحافظات بتوريد مواردها للبنك المركزي في الوقت الذي تغطي المالية نفقاتها من البنك .

# مزادات البنك المركزي التي يتم إجراؤها شهريا / أسبوعيا ترفع سعر الصرف بدلا من أن تحد من إرتفاعه كونها تهدف لتوفير سيولة مالية لتغطية نفقات الحكومة ، بعيدا عن دور البنك المركزي في الحد من إرتفاع سعر الصرف .

# عدم إعداد موازنة سنوية أدى إلى التخبط #العشوائية في الصرف ولأغراض غير أساسية وفق توجيهات

# الصرف على الأجهزة المركزية وفق موازنة 2014م خاطئ ، كون الطاقم الوظيفي العامل في معظمها لايتجاوز 15-20‎%‎ مما كان عليه في العام 2014م ، مما خلق فائض في بنود الحوافز والمكافآت والعمل الإضافي والنفقات التشغيلية وعجز في بنود أخرى كالإيجارات والصيانة والوقود .

# تجنيب بعض الجهات والمحافظات لمواردها المالية في غير البنك المركزي .

# تقييم رسوم وضرائب وجبايات الدولة على أساس سعر الصرف المتداول والإبقاء على حقوق الموظف والمواطن بنفس مبالغ 2014م ، دون مراعاة لإرتفاع سعر الصرف وبالتالي إرتفاع أسعار السلع والمحروقات

وتعرفة النقل والخدمات .

# فرض رسوم وجبايات جديدة كثيرة وبمبالغ عالية في الطرقات والمنافذ بالمخالفة للقانون يتحملها المواطن .

# زيادة رسوم الضرائب والجمارك مما شكل عبئا على المواطن خاصة ذوي الدخل المحدود .

# الإنتشار الكبير للصرافات وعدم خضوع معظمها للقانون ولإشراف ورقابة البنك المركزي

# ضعف السياسات المالية والنقدية

# ضعف الدور الرقابي للبنك المركزي

# عدم القيام بإعادة هيكلة للوزارات والأجهزة المركزية والسفارات وتقليص هياكلها

# غياب الأجهزة الرقابية والحد من نشاط العامل منها

# عدم وضع أسس لإعداد الموازنات على المستوى القطاعي والمحلي والموازنة العامة للدولة .